فيما تداركت الأمانة العامة للحكومة خطأ وزارة الصحة

المحكمة الإدارية تنظر في دعوى نقابات الأطباء ضد قرار ياسمينة بادو بإغلاق 7 مصحات خاصة
حددت المحكمة الإدارية تاريخ 17 من الشهر الجاري لعقد أول جلسة لها للنظر في الدعوى التي رفعتها نقابات الأطباء وأصحاب المصحات الخاصة ضد قرار وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، القاضي بإغلاق عدد من المصحات.
وحسب محمد الناصري بناني، رئيس نقابات أطباء القطاع الحر، فإن «أية إدارة، سواء كانت وزارة الصحة أو الأمانة العامة للحكومة، لا تملك الحق في إغلاق المصحات». وأضاف، في تصريح لبيان اليوم، إن «هذا الحق هو من اختصاص القضاء فقط». واعتبر الناصري أن «عجز وزيرة الصحة عن تنفيذ قرار الإغلاق الذي اتخذته راجع لكون هذا الأخير غير قانوني حتى ولو تم ضبط عدم احترام بعض المصحات لبعض الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون». وقال في هذا الصدد إن «هناك مسطرة لا بد من اتباعها تتمثل في إحالة الطبيب المعني بعدم احترام الضوابط على الهيئة الوطنية للأطباء من أجل تقديمه إلى المجلس التأديبي، وفي حال تماديه في خرق تلك الضوابط يتم آنذاك الطلب من المحكمة إصدار قرار الإغلاق».
وأضاف رئيس نقابات أطباء القطاع الحر أن «الأطباء وأصحاب المصحات ليسوا ضد عمليات التفتيش واحترام الضوابط والمعايير التي ينص عليها القانون». لكنهم ضد أن يتم معالجة هذا الموضوع خارج مقتصيات القانون. لهذا، يضيف المتحدث، فقد «تداركت الأمانة العامة للحكومة أخطاء وزيرة الصحة ورجعت للمسطرة القانونية حيث قامت بإعلام الأطباء بملاحظات لجنة التفتيش ومنحتهم مهلة شهر من أجل إصلاح مصحاتهم قبل إحالة الملف على القضاء من أجل استصدار قرار الإغلاق في شأن المصحات التي لم تقم بالإصلاحات بعد هذه المدة». وطالب بناني الناصري أن «تقوم وزارة الصحة بتعميم التفتيش ليشمل كافة المصحات بما فيها المستشفيات العمومية» فهذه الأخيرة «لا يطالها التفتيش وتشتغل في ظل عدم احترام للضوابط القانونية مما يعرض صحة المواطنين للخطر»، يقول رئيس نقابات أطباء القطاع الحر.