اكتشاف 'خروقات' يوقف بناء سوقين نموذجيين بالبيضاء

أصدرت عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء قرارا يقضي بتوقيف الأشغال وإخلاء ورش استكمال بناء سوقين نموذجيين في مقاطعة سيدي مومن، بنيا بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأفاد مصدر "المغربية" أن القرار، الذي صدر يوم الثلاثاء المنصرم، يتعلق بالسوقين النموذجيين "المصير" الواقع في دوار الرحامنة، و"السلامة" الموجود في دوار طوما. وجاء هذا القرار بعد أن أجرت لجنة من وزارة الداخلية، بطلب من عامل الإقليم، تحقيقا في الموضوع قبل أشهر من الآن.
وذكر المصدر ذاته، أن اللجنة وقفت على مجموعة من "الخروقات"، في بناء السوقين النموذجيين، وأخرى شابت عملية بيع المحلات التجارية، إذ "قفز ثمن المحل إلى مستويات قياسية ولم تستفد من المشروع الفئات المستهدفة منه".
وسجلت اللجنة أن سوق "المصير تحول إلى مركب تجاري، مكون من أربعة طوابق، وأنشئ به فندق، وقاعة حفلات، ومرآب للسيارات، ومقهى عمومي، فوت إلى أحد المقربين من أحد الأعضاء في مقاطعة سيدي مومن، بسعر تفضيلي حدد في 90 مليون سنتيم"، في حين أن ثمنه الحقيقي، حسب مصدر "المغربية"، يتجاوز 400 مليون سنتيم.
ووقفت اللجنة على "خروقات" في بيع المحلات في السوق النموذجي "المصير"، في مقدمتها تجاوز ثمن المحل التجاري "السعر الاجتماعي" المحدد بين 3 آلاف و7 آلاف درهم للمحل، في حين، تجاوز سعر المحل التجاري 14 مليون سنتيم، ما صعب على الفئات المستهدفة من المشروع (جيران السوق، والمعاقين، ومحدودي الدخل) الاستفادة منه.
وحسب المصدر ذاته، حُدد عدد المستهدفين في 288 تاجرا، من سكان دوار الرحامنة، إلا أن ضعف المستفيدين لا يسكنون الدوار المذكور.
أما في السوق النموذجي "السلامة" الواقع في دوار طوما، فأكد مصدر "المغربية" أن "الثمن الاجتماعي، الذي يقارب 3 ملايين سنتيم للمحل التجاري، قفز إلى 22 مليون سنتيم، واستفاد من السوق أشخاص ميسورون، من خارج دائرة المستهدفين من المشروع، كما لم يحترم المستفيدون من المشروع المقومات العمرانية للسوق، وأدخلوا تعديلات لا تتناسب مع طبيعة المشروع، من خلال ضم الرصيف إلى المحل التجاري لمضاعفة المساحة".
وتوصل رئيس مقاطعة سيدي مومن والسلطات المحلية بالقرار الصادر عن عمالة البرنوصي، للسهر على توقيف إكمال بناء السوقين وإخلاء الورش، في انتظار البت في هذا الملف.
من جهة أخرى، هدد ستة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، في مقاطعة سيدي مومن بتقديم استقالة جماعية، إذا لم يجر تنفيذ القرار، وفي حال استمرار ما أسموه "مهزلة" السوقين النموذجيين، وطالبوا بفتح تحقيق في "الخروقات"، التي أشارت إليها لجنة من وزارة الداخلية.
وكانت مقاطعة سيدي مومن صادقت على إحداث "لجنة سياسية"، أُنيطت بها مهمة الإشراف على الأسواق النموذجية، من أجل التتبع والمراقبة، لكن لم تفلح في التصدي للخروقات في السوقين النموذجيين.