النفايات تستنفر سلطات البيضاء في سيدي مومن

خلقت النفايات المنتشرة في كل مكان، بمقاطعة سيدي مومن بالدارالبيضاء، حالة استنفار وسط السلطات المحلية في عمالة البرنوصي زناتة
المواطنون بسيدي مومن مستاؤون من خدمات تيكمد (خاص)
إذ استدعت هذه الأخيرة في اجتماع خاص الأربعاء الماضي، مدير شركة "تكميد" والمكلفة بملف النظافة في المنطقة، والمنتخبون في المقاطعة، والمسؤولة في اللجنة المكلفة بقطاع النظافة في مجلس مدينة الدارالبيضاء.
وحملت السلطات المحلية حسب مصدر "المغربية" مسؤولية الوضع البيئي في مقاطعة سيدي مومن إلى شركة "تكميد"، وانتقدت تدبيرها لملف النظافة، وطالبتها بوضع حد للإهمال، الذي تتعرض له المنطقة منذ عدة أشهر.
من جهة أخرى، أطلق مجموعة من الفاعلين الجمعويين والسياسيين بمقاطعة سيدي مومن بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، عريضة استنكارية ضد شركة النظافة "تكميد"، لجمع عشرة ألف توقيع خلال أسبوع لرفعها إلى محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، واتخاذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية، لإنقاذ المنطقة من إهمال الشركة المعنية وما اعتبروه "استهتارا" بالسكان، الذين يعيشون في تلوث بيئي دائم.
وهدد الداعون إلى جمع التوقيعات، باتخاذ كل الأشكال النضالية، على غرار ما حصل مع شركة "ليدك" في سنة 2007 و2008 من أجل سيدي مومن نظيفة.
واستنكرت العريضة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، تردي خدمات شركة "تكميد"، التي حولت مقاطعة سيدي مومن إلى مزبلة كبيرة حسب العريضة.
وطالب الغاضبون بتوفير العدد الكافي للعمال والشاحنات ذات الجودة، وتغيير نظام الكنس بجعله مستمرا ودائما، ومد المنطقة بالعدد الكافي من الحاويات البلاستيكية والحديدية، وإخلائها من الحاويات المكسرة، وتنظيم وضبط مرور الشاحنات، لجمع النفايات المنزلية وغسل الشوارع والحاويات، ووضع برنامج عاجل لمحاربة ظاهرة رمي الأتربة ومواد البناء، وتفعيل بنود الجزاءات والعقوبات للعقدة المبرمة.
وأوضح عبد الغني المرحاني، رئيس جمعية الهرم للتنمية والنائب الأول لمجلس مقاطعة سيدي مومن، أن شركة "تكميد" فشلت فشلا ذريعا في تدبير قطاع النظافة في مقاطعة سيدي مومن، ووجب على محمد ساجد، رئيس مجلس المدينة والسلطة الوصية التدخل العاجل لإيقاف ما أسماه "كارثة بيئية" تهدد المنطقة. وأضاف المرحاني "بحت أصواتنا وأعيتنا الحيل والوسائل، لتنبيه الشركة المذكورة إلى معضلة الأزبال والأوساخ، التي تنتشر بشكل فاضح في سيدي مومن، دون أن يحدث أي تغيير يذكر".
وفي السياق نفسه، أصدر محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، أخيرا، قرارا فوض بموجبه لرؤساء المقاطعات الستة عشر ممارسة مهام تدبير قطاع النظافة وأعمال شركة "ليدك"، واستندت المراسلة، على القرار العاملي رقم 565 المؤرخة بتاريخ 27 دجنبر 2010.
وتبعا لهذا القرار أصبح لرؤساء المقاطعات الحق في تتبع ومراقبة خدمات قطاع جمع النفايات المنزلية والكنس اليدوي والآلي، وكل ما يتعلق بالنظافة عموما على مستوى تراب المقاطعات الستة عشر، والتنسيق مع شركة النظافة المفوض لها كل ما يخدم نظافة تراب المقاطعة، والتوقيع على جداول المنجزات واقتراح الجزاءات في إ طار تطبيق بنود الاتفاقية، التي تربط الشركة المعنية بمجلس المدينة، ومحاربة الأتربة ومواد البناء.
كما أصبح لهم الحق في تتبع ومراقبة قطاع خدمات الإنارة العمومية والتطهير السائل بتراب المقاطعات والتنسيق مع مصالح شركة "ليدك" أو المندوبية المعنية للمكتب الوطني للكهرباء، والقيام بالقراءات الحضرية لعدادات الإنارة العمومية والماء العمومي والإشهاد على الفواتير والترخيص لشركة "ليدك" بفتح الخنادق المتعلقة بالأشغال على الطرق والسهر على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقا للقواعد الفنية.
وأعطى التفويض لرؤساء المقاطعات حق إعداد سندات الطلب، فيما يتعلق ببعض الأشغال الضرورية وحنفيات الماء العمومي، بتنسيق مع الشركة، وذلك في حدود خمسة آلاف درهم للماء العمومي وعشرة آلاف درهم للتطهير السائل داخل الرقعة الترابية لكل مقاطعة جماعية.