قال تقرير لبنك المغرب أن نقص السيولة البنكية ضل مستقرا في حوالي 19 مليار درهم، على الرغم من التأثير الظل نقص السيولة البنكية مستقرا في حوالي 19 مليار درهم، تضييقي للعوامل المستقلة خلال الفصل الثاني من 2010، وذلك على إثر القرار الذي اتخذه مجلس البنك في اجتماعه المنعقد في 30 مارس 2010 بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنقطتين مئويتين. وقد مكن هذا القرار، حسب التقرير، من ضخ سيولة بلغ مجموعها 8.2 مليار درهم )موزعة بين 5.2 ملياردرهم في 21 مارس 2010 و2.9 مليار درهم في 21 أبريل 2010)، وبالتالي، تم تقليص متوسط نقص السيولة لدى البنوك من 19.3 مليار درهم في الفصل الأول 2010 إلى 18.7 مليار في الفصل الثاني. وقد أدت العمليات المرتبطة بالموجودات الخارجية إلى سحب سيولة قيمتها 7.4 مليار درهم نتيجة للفارق بين مشتريات البنوك التجارية من العملة الأجنبية التي بلغت 12.7 مليار درهم، ومبيعات الأوراق البنكية الأجنبية التي وصلت إلى 5.2 مليار درهم. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت العملة الائتمانية بمجموع 2.6 مليار درهم نتيجة السحوبات المسجلة في بداية الموسم الصيفي. وأضاف ذات المصدر أنه بالمقابل، أفرزت عمليات الخزينة سحب سيولة بقيمة 2.8 مليار درهم نتيجة تسديد أقساط الدين الداخلي لفائدة النظام البنكي (19.7 مليار درهم(. وإجمالا، كان للعوامل المستقلة تأثير تضييقي على سيولة البنوك بلغ 7.3مليار درهم. 38 وعلى الرغم من التأثير التوسعي للعوامل المستقلة خلال الفصل الثالث 2010، انتقلت تدخلات البنك من 15.6 مليار درهم في الفصل الثاني إلى 23 مليار درهم في الفصل الثالث بسبب الفوائض الهامة في السيولة التي راكمتها الخزينة بفض المداخيل الضريبية )تحصيل الدفعة الأولى من الضريبة على الشركات برسم سنة 2010) ولم تعد ضخها في السوق النقدية على شكل توظيفات. وبالتالي، تفاقم متوسط نقص السيولة البنكية من 18.7مليار درهم في الفصل الثاني 2010 إلى 25.4 مليار في الفصل الثالث. وبالفعل، أدت العمليات على الموجودات الخارجية إلى ضخ سيولة قدرها 7.2 مليار درهم نتيجة للفارق بين مبيعات الأوراق البنكية الأجنبية التي وصلت إلى 10.2 مليار درهم ومشتريات البنوك التجارية من العملة الأجنبية، والتي بلغ مجموعها 3.1 مليار درهم. غير أن عمليات الخزينة أدت إلى سحب سيولة من النظام البنكي بمبلغ 418 مليون درهم. وبلغ مجموع موارد الخزينة46.2 مليار درهم، 6.5 مليار منها برسم اكتتابات البنوك في سندات الخزينة بالمناقصة، فيما بلغت نفقات الخزينة 45.8 مليار درهم، منها 14.4مليار برسم أداء استحقاقات الدين الداخلي لفائدة النظام البنكينيقول المصدر ذاته. من جهة أخرى، ارتفعت العملة الائتمانية بمبلغ 5.1 مليار درهم تزامنا مع العطلة الصيفية. وإجمالا، فقد كان للعوامل المستقلة تأثير تضييقي ومن أجل سد النقص الحاصل في سيولة النظام البنكي الذي بلغ في المتوسط 25.4 مليار درهم خلال هذا الفصل، تدخل بنك المغرب من خلال التسبيقات لمدة 7 أيام والتي بلغ متوسطها اليومي 22.9 مليار درهم. ويضيف تقرير بنك المغرب أنه بغية التحكم في الضغط الصعودي الذي مورس على متوسط سعر الفائدة المرجح طوال هذا الفصل، تدخل البنك كذلك بواسطة اتفاقيات إعادة الشراء بمبلغ قدره 2 مليار درهم، وقرضين لليلة واحدة بقيمة بلغت على التوالي 500 مليون درهم ومليار درهم. وخلال الفصل الثالث من سنة 2010 ، استقر متوسط سعر الفائدة المرجح في 3.33 في المائة، مرتفعا بواقع 6 نقط أساس مقارنة بالفصل السابق. كما ازداد مستوى تقلب متوسط سعر الفائدة المرجح بما قدره 1 نقطة أساس ليستقر في 0.05 في المائة مقابل 0.04 في المائة في السابق، وهو ما يعزى بالأساس إلى الضغط الصعودي الممارس على متوسط سعر الفائدة المرجح خلال شهر يوليوز والذي ارتفع متوسطه إلى 3.35 في المائة على السيولة البنكية بلغ 1.6 مليار درهم، يقول تقرير البنك المركزي.
