تباين آراء النواب إزاء مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

تباينت آراء النواب إزاء مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، خلال مناقشتهم للمشروع، أول أمس الاثنين، أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، بحضور سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية.
فبينما أشاد عدد من النواب بمشروع القانون، معتبرين إياه خطوة جديدة تهدف إلى إشراك هيئات وطنية وأجنبية للسهر على ضمان نزاهة الانتخابات، انتقد آخرون بعض مقتضيات هذا المشروع، على اعتبار أنه "لا يضمن الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات".
في هذا السياق، وصف محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، مشروع القانون ب"المتقدم"، والرامي إلى مأسسة ملاحظة الانتخابات طبقا لمقتضيات الدستور الجديد، والمبادئ التي وضعتها الأمم المتحدة.
وأكد مبديع أنه يتعين على المؤسسات الوطنية والأجنبية، التي سيجري اعتمادها لملاحظة الانتخابات، التحلي بالشفافية والمصداقية، مشددا على ضرورة تحديد المعايير، التي سيجري من خلالها منح هذه الاعتمادات.
من جانبه، قال خليل الداهي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن مشروع القانون المتعلق بملاحظة الانتخابات، يعزز الترسانة القانونية الانتخابية، ويأتي لسد الفراغ الحاصل في هذا المجال.
وأبرز أن هذا المشروع " برهان على حسن نية الحكومة" لتجري الاستحقاقات التشريعية المقبلة في جو من الشفافية، مشيرا في الوقت نفسه إلى مسؤولية الأحزاب السياسية في ضمان نزاهة هذه الاستحقاقات.
أما محمد الأعرج، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وبعدما ثمن مضامين مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، اعتبر أن الترسانة القانونية وحدها لا تكفي لضمان شفافية الانتخابات، داعيا جميع الفاعلين إلى العمل على تخليق الحياة السياسية.
من جهته، انتقد نور الدين قربال، عن فريق العدالة والتنمية، المشروع، معتبرا أن التأصيل القانوني والدستوري وحدهما غير كافيين لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة، داعيا في الوقت نفسه إلى تهييء مناخ سياسي سليم.
وأكد على ضرورة إحداث لجنة وطنية لاعتماد الملاحظين، وليس لجنة خاصة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في المشروع، ضمانا للاستقلالية والحياد.
وكان وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، قدم الأسبوع الماضي مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الذي يندرج في إطار تفعيل أحكام الدستور الجديد للمملكة.
وأكد أن الغرض الأسمى من الملاحظة الانتخابية يتمثل في العمل الموازي، الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي إلى جانب السلطات العمومية، بهدف السهر على نزاهة وحرية الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف.
كما يروم مشروع القانون وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية، التي تعرف فراغا تشريعيا، لا سيما أن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات، التي تجري من طرف ممثلي الهيئات السياسية.