مواصلة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية

واصلت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب ،يوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون رقم45 .08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
وأكد النواب، خلال هذه المناقشة التي تطرقت إلى مختلف مواد مشروع هذا القانون بحضور كاتب الدولة لدى وزير الداخلية السيد سعد حصار، على أهمية الأخذ بعين الاعتبار لعدة ملاحظات تتمثل أساسا في تكوين أطر الجماعات المحلية وتحفيزها. ودعا النواب أيضا إلى إيلاء المزيد من الأهمية لإجراءات تدبير الأملاك الجماعية والمجال العمراني، وسلطة رئيس الجماعة وتعدد القطاعات الوصية على الجماعات.
وسجل النواب أن مشروع القانون يتضمن إجراءات مهمة, لكونها تهدف إلى مراجعة أساليب المصادقة والمراقبة القبلية مع مراعاة المستجدات التي طرأت في مجال المراقبة البعدية.
وفي معرض رد السيد حصار على تساؤلات النواب, أكد أن اهتمامهم بهذا المشروع يعكس أن هناك إجماعا سياسيا على ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية لتنمية وتدبير الشأن المحلي، باعتباره خيارا استراتيجيا للمملكة.
وأوضح أن التطور الذي تحقق في مجال تسيير الشأن المحلي يعتبر تطورا نوعيا مشيرا في هذا السياق إلى أن انتخابات2003 أفرزت نخبا مهمة جاءت برؤية جديدة لتحسين مردودية الجماعات المحلية.