إضراب وطني بالجماعات المحلية يومي 15 و16 شتنبر

دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية شغيلة الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الخميس 15 والجمعة 16 شتنبر الجاري
احتجاجا على عدم استخلاص مستحقاتها المادية المترتبة عن إجراء حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 وإعادة ترتيبها في السلم الخامس، ومن زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر.
وقال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة المنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"المغربية"، إن "الإضراب يهم حوالي 80 في المائة من الجماعات، التي لم يستفد موظفوها من حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 وإعادة ترتبيبهم في السلم الخامس، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2010". وأوضح أن الإجراء كان من شأنه أن يرفع أجور هذه الفئة من الموظفين من ألف و560 درهما إلى 2400 درهم، وبالتالي تحسين قدرتهم الشرائية، ومواجهات الغلاء.
وتقرر الإضراب، أيضا، يضيف النحيلي، ضد عدم استفادة الشغيلة الجماعية من زيادة 600 درهم في الأجور، التي استفاد منها موظفو الإدارات العمومية منذ فاتح ماي الماضي.
وتوقع النحيلي أن يجتمع مسؤولون من وزارة الداخلية مع أعضاء المنطمة الديمقراطية للشغل، من أجل دراسة المطالب وتحديد الالتزام بتنفيذ بعض الإجراءات، التي من شأنها تحسين ظروف شغيلة الجماعات المحلية.
وسبق أن عرضت المنظمة الديمقراطية للشغل، حسب النحيلي، وجهة نظرها في بعض ملفات الشغيلة الجماعية، خلال لقاء مع وزارة الداخلية يوم 26 غشت الماضي، وينتظر أن يعقد مكتبها الوطني اجتماعا يوم 16 شتنبر الجاري لتقييم نتائجه.
وورد في بيان المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "تقرر خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس 15 والجمعة 16 شتنبر الجاري، في جميع أقسام ومصالح الجماعات الحضرية والقروية والعمالات والباشويات ومجالس الجهات، التي لم يستفد موظفوها من مستحقاتهم المادية، بما فيها حذف السلالم الدنيا، وإعادة ترتيب الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في سلم الأجور الخامس، وزيادة مبلغ 600 درهم في الأجر، بشكل نهائي ومتكامل".