الحزب الاشتراكي الموحد يقرر مقاطعة الانتخابات التشريعية

قرر الحزب الاشتراكي الموحد، أول أمس السبت، خلال اجتماع مجلسه الوطني في دورته الثانية عشر، المنعقد على مدى يومين، في الدارالبيضاء، مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 25 نونبر المقبل.
وأفرز النقاش، الذي استمر لأزيد من ثماني ساعات، ثلاثة مواقف، إذ عبر بعض الأعضاء عن موقف المشاركة، فيما دعا آخرون إلى مقاطعة الانتخابات، وتبنى أعضاء آخرون موقف عدم المشاركة.
وبهدف الحسم بين هذه المواقف الثلاثة، اعتمد أسلوب التصويت في دورتين، إذ صوت، خلال الدورة الأولى 12 عضوا "مع المشاركة"، بينما صوت 55 عضوا ب"ضد المشاركة"، وخلال الدورة الثانية من التصويت، الذي جرى في ساعة متأخرة من ليلة السبت الأحد، صوت 53 عضوا لفائدة موقف "المقاطعة"، بينما تبنى عشرة أعضاء موقف "عدم المشاركة"، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وأثارت هذه المنهجية، التي اعتمدها المجلس، للحسم بين المواقف الثلاثة، سخط العديد من الأعضاء، الذين اعتبروا المسطرة غير ديمقراطية، بينما اعتبرها آخرون ديمقراطية، لأنها استطاعت أن تأخذ بالاعتبار المواقف الثلاثة.
وبرر أصحاب الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات موقفهم بعدم الاستجابة للعديد من المطالب، التي تضمن نزاهة الانتخابات.
واعتبر هؤلاء أن موقف المقاطعة، يقتضي النزول إلى الشارع، خلال الحملة الانتخابية، من أجل شرح موقف الحزب، ودعوة المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات، بينما يعني موقف "عدم المشاركة"، بالنسبة لهؤلاء، الارتكان إلى الخلف، وترك الساحة فارغة أمام الأحزاب المشاركة.
وربطت مختلف التدخلات، التي زادت عن السبعين، عدا التي جاءت على شكل "نقطة نظام"، الأوضاع السياسية في المغرب بحركة 20 فبراير، التي اعتبرت بعض التدخلات أنها تعكس "تطورا نوعيا في السلوك الاحتجاجي المغربي".
وتواصلت أشغال المجلس أمس الأحد، للتداول حول باقي نقط جدول الأعمال، إذ يتوقع أن يكون الحزب الاشتراكي الموحد حسم في تاريخ عقد مؤتمره الوطني الثالث، وتداول بشأن آفاق علاقة الحزب بحركة 20 فبراير.