انتقد أعضاء التجمع الوطني للأحرار في مدينة الدارالبيضاء، المجمدة عضويتهم أخيرا، من قبل المكتب التنفيذي للحزب، القرار الذي اتخذ في حقهم، خلال الاجتماع المنعقد مساء الجمعة المنصرم. وقال العيادي الزروالي، عضو المجلس الوطني المجمدة عضويته، ل "المغربية" إن اللقاء كان فرصة للتأكيد، مرة أخرى، أن القرار الصادر عن المكتب التنفيذي غير قانوني، وصادر عن جهة لا يحق لها أن تصدر مثل هذه القرارات. وأضاف الزروالي، أن قرار تجميد العضوية من طرف المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لن يزيد المطالبين بتصحيح مسار الحركة التصحيحية للحزب إلا إصرارا. ونفى المتحدث ذاته، بأن يكون للمطالبين بتصحيح مسار الحزب أي أجندة سياسية داخلية أو خارجية، مؤكدا أن الأجندة الوحيدة، التي يدافعون عنها هي تلك المرتبطة بالحركة التصحيحية، التي قادت صلاح الدين مزوار إلى رئاسة التجمع الوطني الأحرار، وقال في هذا السياق "يريد البعض أن يربط بين مطالبتنا بالإصلاح بمسألة التزكيات، وإنني أؤكد أنه رغم أحقيتنا بهذه التزكيات، ليست هي الدافع التي جعلتنا نتحرك لتصحيح مسار الحركة التصحيحية، شخصيا أعلن أنني لن أترشح لأي انتخابات، وسأبقى واحدا من أبناء هذا الحزب، والشيء الوحيد، الذي نريده هو تصحيح مسار حركة تصحيحية انطلقت في 2010 بأهداف نبيلة، لكنها للأسف لم تستمر". وكان بعض الأعضاء المجمدة عضويتهم من الحزب أكدوا أنهم سيخوضون كافة الأشكال النضالية، التي يخولها القانون للعدول على هذا القرار، مضيفين أنه سيكون للقرار مجموعة من التبعات على الحزب في الأيام المقبلة.
