أعلن مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تجميد عضوية أنصار "الحركة التصحيحية"، بقيادة صلاح الدين مزوار، في المكتب التنفيذي، وإشهار ورقة الطرد من الحزب في حقهم، في وقت لاحق. وصدر القراران ، أمس الثلاثاء، عن اللجنة القانونية، التي شكلها رئيس الحزب، عقب نهاية أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، للنظر في اتخاذ القرار التأديبي في حق أعضاء المكتب التنفيذي في "الحركة التصحيحية". وسيشمل قرار التجميد، الذي سيليه قرار الطرد في ما بعد، سبعة وزراء في الحكومة الحالية، وستة وزراء سابقين، ورئيسي فريقي التجمع الوطني للأحرار في البرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى برلمانيين آخرين. وعلمت "المغربية"، من مصدر مقرب من المنصوري، أن اللجنة القانونية تركت حرية الاختيار للرئيس بين "التجميد" و"الطرد"، حتى يستعين باستعمالهما في صراعه مع قياديي "الحركة التصحيحية"، التي أعلنت، بدورها، أن دورة المجلس الوطني، التي دعت إليها بطلب من ثلثي الأعضاء، ضدا على المنصوري، ستكون "حاسمة، وستضع حدا لرئاسة المنصوري للحزب". ولمح المنصوري، في اتصال مع "المغربية"، إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي في "الحركة "التصحيحية"، خارج التنظيم التجمعي بمقتضى قرار التجميد، الذي سيليه الطرد، إن لم تدخل وساطات على الخط بينه وبين مزوار. وعلق قيادي تجمعي، رفض ذكر اسمه، على القرار الجديد للمنصوري قائلا إن "المنصوري اتخذ قرار اللاقرار"، متسائلا "ماذا ينتظر ليقول بالتجميد أو الطرد؟"، مشيرا إلى أن الوزراء، الذين جمد المنصوري عضويتهم، أعضاء في المكتب التنفيذي بحكم الصفة الوزارية. وقال المصدر "إذا أراد المنصوري أن يطرد الوزراء، عليه بتغيير القانون الأساسي للحزب، إنه يتمادى في خرقه للقانون بهذه السلوكات غير المحسوبة العواقب". وطعن القيادي ذاته في شرعية اللجنة القانونية، مشيرا إلى أن الحزب يشكل "لجنا فرعية، تهتم بقضايا الحزب والوضع التنظيمي، وليس باستخراج قرارات الطرد في حق الوزراء والبرلمانيين". وبخصوص ما آل إليه الوضع في التجمع الوطني للأحرار، نتيجة صراع مجموعة المنصوري وأنصار مزوار، قال القيادي التجمعي "إننا فرحون لوجود مثل هذا الصراع، لم نعشه قط داخل التجمع"، وأضاف "أنا مسرور جدا أن أرى رجال الشرطة والاستخبارات مرابطين أمام مقر انعقاد اللجنة المركزية، إذ يدل ذلك على أننا حزب سياسي حي، وقوي"، مشيرا إلى أنهم، قبل انطلاق "الحركة التصحيحية"، كانوا يأتون إلى دورات اللجن المركزية أو المجالس الوطنية، ليستمعوا إلى الزعيم، ويتسلموا حقائب تتضمن وثائق لا تقرأ، ويتناولون وجبة غذاء، وينصرفون إلى حال سبيلهم، دون أن يساهم أي من المناضلين برأيه في الشأن الحزبي. وأضاف أن جمود التجمع أثر سلبا على المناضلين.
