يقف التجمع الوطني للأحرار، لأول مرة في تاريخه ومنذ تأسيسه قبل 32 سنة، أمام المحكمة في صراع داخلي، حيث تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الثلاثاء في الاعتراض الذي تقدم به مصطفى المنصوري، رئيس الحزب، قصد إلغاء اجتماع المجلس الوطني بمراكش يومي السبت والأحد المقبلين بمراكش باعتباره هو من يملك اختصاص الدعوة إلى اجتماع هياكل الحزب. واعتبرت الحركة التصحيحية أن المجلس الوطني ينعقد بعد تقديم طلبات من طرف ثلثي أعضاء المجلس الوطني، وهي طلبات، حسب مصدر من الحركة التصحيحية، توصل بها المكتب التنفيذي موثقة ومصححة الإمضاء لدى السلطات المحلية مما يمنحه الحق في عقد المجلس واعتبار القرارات التي تخرج عنه شرعية، ومع ذلك رفض العديد من أعضاء الحركة التعليق على الموضوع في انتظار أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في الموضوع. ويرى المستشار القانوني للحركة التصحيحية داخل التجمع الوطني للأحرار أنه كان جديرا بمصطفى المنصوري ألا يتقدم بهذا الاعتراض من أصله لأنه لأول مرة يتقدم مسؤول بالتجمع الوطني للأحرار بطلب قصد عدم اجتماع التجمعيين خصوصا أن عقد الاجتماع يخضع لجميع المعايير القانونية ومنها القانون الداخلي للحزب الذي ينص على عقد المجلس الوطني بطلب من ثلثي أعضائه وهو ما يتوفر حاليا وبالتالي فان الاجتماع قانوني واعتراض المنصوري سابقة في تاريخ التجمع. يذكر أن اجتماع اللجنة المركزية الذي دعا إليه مصطفى المنصوري عرف توترا بين طرفي النزاع ولم يفوت الطرفان الفرصة لاعتبار المعركة حول اللقاء ذات طابع قانوني ينبغي توثيقها، حيث طلبت الحركة التصحيحية من رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط انتداب عون قضائي قصد تدوين وقائع اجتماع اللجنة المركزية. وبعد انتهاء عملية التدوين، كشفت المحاضر عن وجود 43 من أعضاء اللجنة المذكورة سجلوا أنفسهم في الاجتماع من بينهم أربعة تقول الحركة التصحيحية إنها انتدبتهم لمراقبة عمل العون مما يعني أن 39 فقط هم الذين حضروا رسميا اجتماع اللجنة المركزية. وقد اضطر مصطفى المنصوري بداية إلى الاعتراف بعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع مما دعاه إلى الإعلان عن رفع الجلسة والعودة للاجتماع بعد ساعة قياسا على اجتماعات المكتب التنفيذي. وفي معرض جوابه عن هذا الاجتهاد القانوني، قال مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار في تصريح ل"النهار المغربية" إن المكتب التنفيذي جهاز لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني واللجنة المركزية اللذين يختلفان عنه بكونهما تقريريين، وبالتالي فان القياس باطل من أساسه، وأضاف أن القانون الأساسي للحزب ينص على أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد دورة اللجنة المركزية، فانه يتم إعادة استدعاء كافة الأعضاء وبالصيغة الأولى نفسها في آجال لا تقل عن 15 يوما. واعتبر مصطفى المنصوري أنه من حقه باعتباره رئيسا للحزب تراجع عن التفويض الذي منحه لصلاح الدين مزوار أن يدعو لاجتماع هياكل الحزب في حين ترى الحركة التصحيحية أنه مخالف للقانون لأنه ينبغي أن يرجع للمكتب التنفيذي في ذلك. واعتبر بيان صادر عن أعضاء اللجنة المركزية المنخرطين في الحركة التصحيحية أن الاجتماع غير قانوني وأن جميع القرارات الصادرة عنه قرارات لاغية ولا مشروعية لها، معتبرين أنها تؤكد من جديد أن الذي يخرق القانون هو من تجب عليه مسؤولية حمايته نظرا لوضعه الاعتباري كرئيس لمجلس النواب المؤسسة التشريعية. وحذر مزوار، خلال ندوة صحفية، من خطورة هذا التصرف وهذا النوع من الممارسات باعتباره ضارا بتطور الديمقراطية. من جهة أخرىرشح أعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار المنضوون تحت لواء الحركة التصحيحية،والذين يفوق عددهم 300 من أصل 405، صلاح الدين مزوار لرئاسة الحزب ودعم ترشيحه في محطة المجلس الوطني، الذي سينعقد السبت والأحد المقبلين بمراكش،وأكد المكتب التنفيذي أن المجلس ينعقد بطلب أكثر من ثلثيه.
