وزارة التربية تعرض الملفات التي سويت في إطار تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي

ناقشت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الأربعاء المنصرم، في أول لقاء لها، بمناسبة الدخول الاجتماعي، مع لطيفة العابدة، الوزيرة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي، الوضعية الحالية لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بالقطاع.
وقدمت الوزارة، خلال هذا اللقاء، الذي استمر إلى ساعة متأخرة من الليل، النقط الإخبارية المتعلقة بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بالقطاع.
وأوضح عبد الرزاق الإدريسي، الأمين الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ل "المغربية"، أنه جرى، خلال هذا اللقاء، الاتفاق على تنظيم حركة انتقالية استدراكية بمعايير موضوعية متفق عليها، وعقد لقاء بداية الأسبوع المقبل مع قسم الموارد البشرية، بإشراف الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي حول الحركة الانتقالية الاستدراكية والملفات العالقة.
وبخصوص النقط الإخبارية والملفات التي جرت تسويتها من طرف الوزارة، والتي قدمها مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر للنقابات، بالمناسبة، تمثلت، حسب الإدريسي، في تمديد العمل بالمادة 112 القاضية بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية، منها 6 سنوات في الدرجة، ابتداء من 2007 إلى غاية 2013، وإعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112، وإعداد لوائح المعنيين بالأمر ودعوة اللجان الثنائية يوم 6 أكتوبر القادم، وتمديد العمل بالمادتين 107 مكرر و107 مكرر مرتين بخصوص ملف المستشارين والممونين، وإعداد مشروع مرسوم تعديلي بالنسبة للمرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10).
وعملت الوزارة على تسوية ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن المقتصدين الممتازين، وملف خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين غيروا الإطار، وملف المبرزين.
وبخصوص النقطة المتعلقة باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر، قامت الوزارة بتسوية وضعية الناجحين في الامتحانات برسم سنتي 2009 و2010 بواسطة ترخيص استثنائي، أما بالنسبة لسنة 2011، فقد أُعد مشروع مرسوم تعديلي. إلى جانب ذلك، جرى تغيير الإطار للمدرسين المكلفين بمهام إدارية، من خلال تمديد العمل بالمادة 109 إلى غاية 31 دجنبر 2011 عوض 2007، وسيجري إصدار مذكرة تشمل المعنيين بالأمر ما بين 1 يناير 2008 و31 دجنبر 2011.
وبخصوص ملف حاملي الإجازة أو الماستر برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011، يوجد ترخيص استثنائي من الوزير الأول، وقد أحيلت ملفات المعنيين بالأمر على مصالح الخازن الوزاري للتأشيرة منذ ماي 2011، (جرت معالجة حوالي 2800 من طرف مصالح المراقبة المالية)، والتسوية المالية ابتداء من أكتوبر المقبل.
أما بالنسبة لحاملي الإجازة أو الماستر في 2012 وما بعد، فقد أُعد مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين (المباراة..) بصفة انتقالية في بعض الدرجات، وقد طُرح ملف تغيير الإطار للمجازين.
وعملت الوزارة على تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا، وملف منشطي التربية غير النظامية، ومكوني محاربة الأمية والمتعاقدين والمتطوعين، كما أقرت الزيادة في تعويضات هيئة المفتشين، والزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمبلغ شهري خام قدره 550 درهما ابتداء من فاتح ماي 2011 لحوالي 9400 مديرة ومدير للمؤسسات التعليم العمومي بجميع الأسلاك، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، حيث جرى الاتفاق على الإطار المرجعي، وأعدت دورية مشتركة مع وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وهي في طور التوقيع، فضلا عن التعويض عن التكوين، إذ شُرع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية بناء على الاعتمادات المالية المتوفرة.
وأجمعت النقابات التعليمية الخمس، حسب الإدريسي، على ضرورة التسريع بأجرأة نتائج الحوار القطاعي والحوار المركزي (الدرجة الجديدة..)، والاستجابة للمطالب الفئوية، وإيجاد حلول للملفات العالقة، المتعلقة بالموظفين المرتبين في السلم التاسع، المجازين، والدكاترة، والملحقين، والمساعدين التقنيين، ومنشطي التربية ومكوني محاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص، والتعويض عن التكوين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، والامتحانات المهنية (التوقيت والتنظيم..)، والمناصب الضائعة، والخصاص في الأطر التربوية والإدارية، والتكوين والتكوين المستمر، والتقاعد النسبي، والإيداع الإداري.