فشل الحوار الإجتماعي بقطاع التعليم حضرت النقابات التعليمية وغاب الوزيران

رفضت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الخمس : النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) والنقابة التعليمية (ك.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) الإجتماع مع الكاتب العام للتعليم المدرسي بحضور المدراء المركزين ورئيس ديوان الوزير للوزارة يوم الإثنين 19 شتنبر 2011 في غياب حضور وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد أخشيشن وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي السيدة لطيفة العابيدة. حضر الجميع وغاب الوزيران بدون تقديم أي إعتذار !!!
قبل ذلك تناول الكلمة الكاتب العام للقطاع المدرسي السيد يوسف بلقاسمي وإعتبر اللقاء تواصليا من أجل تقديم الحصيلة والدخول المدرسي وأجرأة نتائج الحوار الإجتماعي القطاعي. وقبل إعطاء الكلمة للمدراء المركزيين للوزارة لتقديم العروض، قدم الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) نقطة نظام وقف فيها على أن الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عقدت لقاء سابقا مع كاتبة الدولة للتعليم المدرسي يوم الأربعاء 07 شتنبر 2011 . وإتفقت مع النقابات على عقد إجتماع تان يوم 19 شتنبر 2011 لإعطاء النتائج حول المشاكل التي يتخبط فيه القطاع، والإجابة عن التجاوزات والخروقات التي عرفها الدخول المدرسي، وتعثر تنزيل البرنامج الإستعجالي والتوثرات التي تعرفها بعض الأكاديميات والجامعات، وخاصة أكاديمية سوس ماسة درعة. وتأخر الوزارة في أجرأة الإتفاقات والوعود التي إلتزمت بها. وأضاف أن غيابها. عن هذا الإجتماع دون تقديم أي إعتذار أو تأجيل الإجتماع يعتبر إهانة في حق الشغيلة التعليمية، وفي حق القطاع والنقابات التعليمية... كما أن غياب الوزير عن الحوار لأكثر من سنتين وغياب كاتبة الدولة لأكتر من سنة يعتبر إستخفاف بالمسؤولية... بعدها تدخل الكتاب العامين للنقابات التعليمية في نفس الموضوع، وإعتبروا الإجتماع في غياب الوزيرين لامعنى له، وتهربا من المساءلة، وغياب الإلتزام السياسي. هو سلوك لا علاقة له بأداب الحوار. وأن لقاء اليوم تنتظره الشغيلة التعليمية وكل فعاليات القطاع، ويعول الجميع للإجابة عن تساؤلات المرحلة وعن مختلف القضايا. وأضافت النقابات التعليمية أن الوزيرين لم يحترما إلتزاماتهما مع الشغيلة التعليمية ومع المدرسة العمومية وخالفا الموعد.
وفي رده على نقط نظام النقابات التعليمية أجاب الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي أن كاتبة الدولة منهكمة في إعداد مشروع ميزانية القطاع مند يوم الجمعة الماضي إلى الأن !!! وأنه يحترم ملاحظات النقابات التعليمية.
بعد ذلك إختلت النقابات التعليمية الخمس وقررت عدم الإجتماع إلى حين حضور الوزيرين، وأعطت فرصة أخيرة للوزارة لإعادة برنامج اللقاء بحضور الوزيرين وإنسحبت النقابات التعليمية من الإجتماع... إن ماعبر عنه الوزيرين، وغابا عن إجتماع مسؤول، هو سلوك نشاز وينم عن غياب المسؤولية وإستهتار بالقطاع. وأن المسؤولين المركزين الحاضرين في اللقاء غير قادرين على إتخاد أي قرار أو الإجابة عن تساؤلات و إنشغالات وإنتظارات الشغيلة التعليمية والشعب المغربي.
إن الغياب له تفسير واحد، هو أن الوزارة عاجزة على تدبير القطاع وأعلنت فشلها في تحمل المسؤولية وغير قادرة على الإجابة عن الخروقات والتجاوزات، من قبل إقدامها على تعيينات خارج الحركة الإنتقالية وتفسير نتائج الحركة الإنتقالية وتنظيم الإمتحانات المهنية في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، وفي عدم تنفيذ الإتفاقات السابقة بالنسبة للسلم 9 والتعويضات عن العالم القروي وتعويضات فترات التكوين وإحداث درجة جديدة وسنوات الإنتظار وشرط 6/15 في الترقية الداخلية وعدم صرف الزيادة لهيئة الإدارة التربوية وترقية المكلفين بالدروس (الإعدادي) وأجرأة ملفات هيئة التوجيه والتخطيط والممونين والمقتصدين والمفتشين والدكاترة والمجازين وأصحاب الشواهد العليا والملحقين التربويين وهيئة الإقتصاد والإدارة والتقنين وهيئة القطاع المشترك والمحللين والإعلاميين والمبرزين وحل ملف قطاع التعليم العالي الذي يعيش حالة متردية وإستثنائية، وفشلها في تنزيل البرنامج الإستعجالي وفي إصلاح المنظومة التعليمية وعدم تنفيذ الإتفاقات مع المكاتب الجهوية في بعض الأكاديميات والجامعات وخاصة بجهة سوس ماسة درعة، التي تعرف توثرات متصاعدة، بعد مرور سنة على إعفاء المدير السابق وتعيين مدير جديد وإستمرار التلاعبات والتجاوزات و الإختلاسات المالية. وتعترات الدخول المدرسي الحالي من خصاص وإكتضاض والإقسام المشتركة والتفييض وإعادة الإنتشار وضعف العرض المدرسي وعدم إلتزام بالإحداثات وبناء الداخليات والمطاعم الجامعية والمؤسسات الجماعاتية والنقل المدرسي والجامعي والمرافق الصحية وعدم ربط بعض المؤسسات بالماء الصالح للشرب والكهرباء والهاتف والإنترنيت. وحل معضلة التكوين المستمر وبيداغوجية الإدماج ومراجعة الكتاب المدرسي وتتبع العمليات التعليمية والخصاص المهول في بعض المواد والمراقبة التربوية والوسائل التعليمية.
إن النقابات التعليمية الخمس أعطت فرصة أخيرة للوزارة للعودة إلى طاولة الحوار لتصحيح وأنقاد المدرسة العمومية وتحسين الأوضاع المادية والإدارية للشغيلة التعليمية. وإصلاح المنظومة التربوية والإستجابة لإنتظارات الشعب المغربي. أما غير ذلك فإنها المسؤولة على التوثر الإجتماعي الذي سيعرفه القطاع وخاصة أن مجموعة من الفئات والمكاتب الجهوية إتخدت صيغ نضالية مع بداية الدخول المدرسي.