مستجدات الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي

أمين وطني للجامعة الوطنية للتعليم/ إ م ش
لقاء كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي مع النقابات التعليمية الخمس يوم الأربعاء 21شتنبر 2011
كما كان مقررا عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لقاء مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اليوم الأربعاء 21 شتنبر 2011 من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال إلى الساعة العاشرة والربع ليلا، وقد كانت كاتبة الدولة مرفوقة بمسؤولين مركزيين يتقدمهم الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي ورئيس ديوان كاتبة الدولة والمفتش العام للشؤون الإدارية ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير تكوين الأطر ومدير الخريطة المدرسية وإعادة الانتشار ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ورئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي ورئيسة قسم الاتصال ورؤساء بعض المصالح..
وقد تمحور اللقاء حول "مستجدات الدخول المدرسي والحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي برسم سنوات 2009-2011" في عرض لكاتبة الدولة، ثم حول"الوضعية الحالية لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي" من خلال عرض قدمه مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، وحول "معالم الدخول المدرسي التربوي 2011-2012في مجال الموارد البشرية" في عرض لمدير الخريطة المدرسية وإعادة الانتشار كما شارك مدير تكوين الأطر في إعطاء توضيحات حول التكوين الذي تلقاه حاملو الشهادات المستفيدون من التوظيف المباشر الأخير.
وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على ما يلي:
1- تنظيم حركة انتقالية استدراكية بمعايير موضوعية متفق عليها.
2- عقد لقاء بداية الأسبوع المقبل مع الموارد البشرية وبإشراف الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي بداية الأسبوع حول الحركة الانتقالية الاستدراكية والملفات العالقة.
أما النقط الإخبارية المتعلقة بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي من خلال عرض قدمه مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر فهي كما يلي:
1- تمديد العمل بالمادة 112 القاضية بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية منها 6 سنوات في الدرجة: ابتداء من 2007 إلى غاية 2013، تم إعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112، وتم إعداد لوائح المعنيين بالأمر ودعوة اللجان الثنائية يوم 6 أكتوبر القادم.
2- ملف المستشارين والممونين: تمديد العمل بالمادتين 107 مكرر و107 مكرر مرتين: ترخيص استثنائي من الوزير الأول في 24 غشت 2011 بالنسبة للمرتبين في السلم 11 تم إرسال الملفات إلى الخازن الوزاري منذ شهر يوليوز 2011 وبالنسبة للمرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.
3- ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن المقتصدين الممتازين: ترخيص استثنائي من الوزير الأول في 24 غشت 2011 وتم إرسال الملفات إلى الخازن الوزاري منذ شهر يوليوز 2011 وبالنسبة للمرتبين في الدرجة الثالثة فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.
4- وضعية المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين: تمت رسالة إلى تحديث القطاعات في 22 يوليوز 2011 لتعديل بعض مقتضيات المادة 115 مكررة مرتين.
5- ملف خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين غيروا الإطار: ترخيص استثنائي من الوزير الأول للذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج، وسيتم إعداد لوائح المعنيين في غضون شهر شتنبر، وستمنح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين (تعديل المرسوم).
6- ملف المبرزين: ترخيص استثنائي لترسيم الأفواج من 2003 إلى 2011: تمت إحالة مشاريع قرارات الترسيم على الخازن الوزاري للتأشيرة منذ يونيو 2011، التسوية المالية في أكتوبر أو نونبر. استكمال عمل اللجنة المشتركة المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بفئة المبرزين خلال شتنبر.
7- اجتياز الامتحانات المهنية بالنسية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر:تمت تسوية وضعية الناجحين في الامتحانات برسم سنتي 2009 و2010 بواسطة ترخيص إستثنائي، وبالنسبة لسنة 2011 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.
8- تغيير الإطار للمدرسين المكلفين بمهام إدارية: تمديد العمل بالمادة 109 إلى غاية 31دجنبر 2011 عوض 2007، وسيتم إصدار مذكرة تشمل المعنيين بالأمر ما بين 1 يناير 2008و31 دجنبر 2011.
9- ملف حاملي الإجازة أو الماستر برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011: ترخيص استثنائي من الوزير الأول، وتمت إحالة ملفات المعنيين بالأمر على مصالح الخازن الوزاري للتأشيرة منذ ماي 2011 (تمت معالجة حوالي 2800 من طرف مصالح المراقبة المالية) والتسوية المالية ستتم ابتداء أكتوبر القادم. أما بالنسبة لحاملي الإجازة أو الماستر في2012 وما بعد فقد تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين (المباراة..)بصفة انتقالية في بعض الدرجات. وتم طرح ملف تغيير الإطار للمجازين.
10- تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا: ترخيص استثنائي تبعا لرسالة الوزير الأول عدد 946 بتاريخ22 أبريل 2011 لتسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم؛ وبالنسبة لمنح3 و5 سنوات جزافية على التوالي للمعلمين العرضيين سابقا فوجي 2005 و2007 فقد تم حلها بواسطة رسالة وزير تحديث القطاعات العامة بتاريخ 22 يوليوز 2011 (تعديل المرسوم) وبالتالي تم السماح للمشاركة في الامتحان المهني والحركات وفي انتظار صدور القرارات.
11- ملف منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية والمتعاقدين والمتطوعين، فقد تم ترخيص إستثنائي من الوزير الأول وتم تعيين المعنيين بالأمر كأساتذة التعاليم الابتدائي وملحقين تربويين، وقد طرحت الجامعة ملف المقصيين من هته الفئة وملف منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص والنضالات التي يخوضونها من أجل الحق في الإدماج.
12- الزيادة في تعويضات هيئة المفتشين: تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم 10 فبراير 2003، وأحيل على تحديث القطاعات للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية.
13- الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمبلغ شهري خام قدره 550 درهم ابتداء من فاتح ماي2011 لحوالي 9400 مديرة ومدير للمؤسسات التعليم العمومي بجميع الأسلاك: تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003، وأحيل على تحديث القطاعات للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية.
14- التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة: تم الاتفاق على الإطار المرجعي وتم إعداد دورية مشتركة مع وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وهي في طور التوقيع.
15- التعويض عن التكوين: تم الشروع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية بناء على الاعتمادات المالية المتوفرة.
وقد أجمعت النقابات التعليمية الخمس على ضرورة التسريع بأجرأة نتائج الحوار القطاعي والحوار المركزي (الدرجة الجديدة..)والاستجابة للمطالب الفئوية وإيجاد حلول للملفات العالقة: الموظفين المرتبين في السلم التاسع، المجازون، الدكاترة، الملحقون، المساعدون التقنيون، منشطي التربية ومكوني محاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص، التعويض عن التكوين، التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، الامتحانات المهنية (التوقيت والتنظيم..) والمناصب الضائعة، الخصاص في الأطر التربوية والإدارية، التكوين والتكوين المستمر، التقاعد النسبي، الإيداع الإداري..
أما فيما يخص تقييم البرنامج الاستعجالي فقد طالبت النقابات الوزارة بتنظيم لقاء تقييمي حول الحصيلة.
وقد تمت الإشارة إلى غياب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عن اللقاءات مع النقابات التعليمية.