الإعلاميون المغاربة يبرزون سبل تطوير القطاع السمعي البصري العمومي

أجمع الإعلاميون المشاركون في الدورة الأولى من جلسات الحوار البين- مهني حول الإعلام العمومي السمعي البصري، يومي الجمعة والسبت الماضيين، بالرباط، أنه حان الوقت لتساهم وسائل الإعلام السمعية البصرية بدور بيداغوجي في تكوين الرأي العام
وأجمع المتدخلون، حسب البيان الختامي للملتقى، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه الجلسات ناقشت أهم القضايا الراهنة للإعلام العمومي السمعي البصري، بمشاركة العديد من الإعلاميين من القناتين الوطنيتين الأولى والثانية، وبعض المهتمين، قدموا من خلالها نظرة عن مسارهم المهني، مع إلقاء نظرة على تجارب بعض الإعلاميين المشتغلين بالقنوات الفضائية الأجنبية، ورصد اقتراحاتهم بشأن تطوير القطب العمومي للاتصال السمعي البصري تهم مساراتهم المهنية وكذا الاضطلاع على تجارب بعض الإعلاميين العاملين بالقنوات الأجنبية وعلى تصوراتهم بشأن تطور الإعلامي العمومي.
وجاءت هذه الجلسات، التي نظمت بمدينة الرباط، تحت شعار "من أجل سياسة تحريرية إعلامية متوافق عليها"، تفعيلا لبنود محضر الاتفاق الموقع سابقا بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ورئيس المجلس الإداري للشركة الوطنية صورياد القناة الثانية، من جهة، والتنسيقية النقابية للقطاع السمعي البصري العمومي، من جهة ثانية.
وتمحورت أهداف هذه الجلسات حول العمل على تطوير السياسة العمومية في مجال الإعلام العمومي السمعي البصري، حسب المنظمين، وتحويله إلى فضاء واسع للتداول الفكري والسياسي، فضلا عن تقوية الثقة بين كل مكونات القطب العمومي، وتقوية موقعه في المجتمع.
مقابل ذلك، قال مصدر نقابي، ل"المغربية"، إن من الضروري في الوقت الراهن الاهتمام بتنفيذ الرؤى الإعلامية على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بتوقيع الاتفاقيات، وإصدار التقارير، بهدف الحفاظ على النسب المتبقية من المستمعين والمشاهدين المغاربة، مخافة هجرتهم المتواصلة نحو الإعلام الخاص والأجنبي.
وأكد المصدر ذاته أنه من الواجب أن تعقد جلسات عمل مكثفة لوضع جدولة زمنية لتنفيذ ما خلصت إليه التقارير الأخيرة الصادرة عن الورشات واللقاءات المنعقدة في الفترة الأخيرة، في محاولة لمحو الصورة شبه السلبية للجمهور المغربي على قنواتهم الوطنية، مع ضرورة الاهتمام بالبرمجة والإنتاج، وإيلاء أهمية قصوى لمضمون ومحتوى الأعمال التي تعرضها القنوات الوطنية.
وناقشت هذه الجلسات مواضيع أبرزها "من أجل سياسة تحريرية وطنية متوافق عليها"، و"الإعلام العمومي وآليات بناء الرأي العام الديمقراطي"، و"القاعدة المهنية أم القاعدة السياسية أي أفق للسياسة التحريرية المقترحة"، و" الإعلام العمومي بين منطق المؤسسة ومنطق الحرية"، و"الكلفة الاقتصادية للانتقال الإعلامي".
وأطر هذه النقاشات مجموعة من الأكاديميين، من بينهم عبد الله ساعف، ومحمد الطوزي، والإدريسي العلمي المشيشي، ومحمد سؤال، فضلا عن مجموعة من المداخلات لأكاديميين وإعلاميين أجانب، كجون ريفييون، ومحمد قنطرة، وستير أنلوري، ومايكل تيكلنبورغ.
كما أطر كل من علي كريمي، وعبد الصمد بنشريف، وعبد العزيز الطالبي، على التوالي، ورشات خصصت ل"قيم وأخلاقيات المهنة"، و"الخط التحريري والسياسة التحريرية للقطب العمومي وديمقراطية مجالس التحرير"، و"الكلفة الاقتصادية للإعلام العمومي وسياسة الدولة في زمن الانتقال".