نقابيون ومسؤولون وخبراء إعلام يناقشون مشاكل القطب العمومي المغربي

ضمن جلسات حوار حضرها وزير الاتصال والعرايشي وممثلون عن التنسيقيات النقابية

أكد المشاركون في الدورة الأولى من جلسات الحوار البين -مهني حول الإعلام العمومي السمعي -البصري التي نُظِّمت أشغالها يومي الجمعة والسبت الماضيين في الرباط، أن إصلاح الإعلام السمعي
-البصري يفرض على كل الأطراف المعنية تفعيل الضمانات التي يقدمها الدستور بهذا الخصوص لمواكبة التحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
وقد دعا المشاركون في الجلسة الأولى، التي خُصِّصت لموضوع «من أجل سياسة تحريرية إعلامية متوافق عليها»، إلى «قراءة إيجابية» لمقتضيات الدستور، الذي يضمن حرية التعبير وحق الوصول إلى الخبر بما يجعل الإعلام السمعي -البصري مرفقا عموميا حقيقيا في خدمة المواطنين. واعتبروا أنه لا يوجد تفاعل ما بين المجتمع المدني والإعلام العمومي والمؤسسات العمومية (برلمان وحكومة) مضيفين أن الحقل العامّ يتفاعل خارج فضاء الإعلام، مما يؤدي، في رأيهم، إلى «تشتت الملفات الوطنية الكبرى ما بين الجهوي والمحلي، مما قد يهدد الاندماج الاجتماعي».
وأشار المتدخلون إلى أن الإعلام العمومي، باعتباره مصدرا للخبر، يساهم في توعية المواطنين وفي دعم المشاركة السياسية من خلال تقديم وتطوير البرامج السياسية والتعريف بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية للمواطنين..
ومن جهة أخرى، أبرز المتدخلون أن وسائل الإعلام العمومية ملكية عمومية أساسية لها دور أساسي يتمثل في الترابط الاجتماعي، مشدّدين على دورها «الداعم والمصاحب لدمقرطة الدولة والمجتمع»، حسب ما أوردت قصاصة لوكالة المغرب العربي. كما شددوا على ضرورة استقلالية الهيأة العليا للسمعي -البصري، التي يعتبر وجودها مكسبا مُهمّاً، مع منحها الوسائل الضرورية لأداء مهامها، المتمثلة في تنظيم قطاع الإعلام على أكمل وجه.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكوم ، خالد الناصري، إن هذا الحوار البين -مهني الذي اتخذت مبادرة تنظيمه رئاسة القطب العمومي والتنسيقية النقابية «هو مقاربة تلتقي، جملة وتفصيلا، مع المقاربة العميقة التي تؤمن بها الحكومة».
وشدّد على أهمية «الالتزام بهذه المقاربة، القائمة على الاستماع إلى بعضنا البعض والبحث سويا عن الحلول المناسِبة لكل القضايا المطروحة والتشاور والتحاور من أجل الوصول إلى خلاصات مشتركة، مبرزا أنه «لا شيء يمكن أن يعوضنا عن الحوار في نطاق الاحترام الأساس، لاسيما أن القضايا التي ندبّرها معقدة جدا وتستلزم منا التحلي بالإرادة والرغبة العميقة في تطوير منتوج القطاع السمعي- البصري العمومي».
وأضاف أن المغرب يمر من مرحلة تقوم على مجموعة من المساءلات العميقة جدا وأن الدور الذي يضطلع به رجال ونساء الإعلام السمعي -البصري بالدرجة الأولى، هام جدا في مسار الديمقراطية التشاركية التي نبني أسسها.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ورئيس المجلس الإداري للشركة الوطنية -صورياد القناة الثانية، فيصل العرايشي، أن تنظيم هذا اللقاء «ما هو إلا بداية لحوار مفتوح ومهنيّ نتمنى أن يشكل فرصة لكل المتدخلين ليعبروا عن رؤيتهم لمسار الإعلام العمومي، الذي يعمل لخدمة المواطنات والمواطنين المغاربة».
كما نوّه بالعمل المشترَك بين التنسيقية النقابية للإعلام السمعي -البصري ورئاسة القطب العمومي، معبرا عن أمله في أن يتواصل مستقبلا ويصب في اتجاه دعم الدور الأساسي واليومي للإعلام السمعي -البصري وتوطيد مكانته الأساسية في عالم اليوم.
وأبرز العرايشي أن هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة خبراء يمثلون أجهزة إعلامية دولية من ألمانيا وفرنسا وتونس وغيرها، سيخرج بخلاصات ونتائج ستُشكّل، لا محالة، نقطة انطلاق نحو تطوير القطاع السمعي -البصري العمومي.
وبدوره، قال عبد الغني جبار، باسم التنسيقية النقابية للإعلام السمعي -البصري العمومي ،إن انطلاق هذه الجلسات يعتبر بمثابة تتويج لمسلسل نضالي ابتدأ منذ البوادر الأولى للعمل المشترَك بين التنظيمات النقابية الثلاث (المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، نقابة مستخدمي القناة الثانية، النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي -البصري)، والذي تُوِّج بتوقيع اتفاق بين التنسيقية ورئاسة القطب العمومي في بداية يوليوز. وأضاف أنه كان من ضمن بنود هذا الاتفاق تنظيم هذه المناظرة ل»تلمس الطريق نحو سياسة تحريرية إعلامية متوافق حولها، تفتح الطريق صوب الرقي بإعلامنا العمومي ليواكب ما تعيشه البلاد من تحولات عميقة»، مبرزا أن الهدف الأسمى من هذه الدورة، إضافة إلى المصادقة على التوصيات والخلاصات اللازمة، هو تقوية أواصر الثقة بين مختلف مكونات القطب العمومي بما يُكرّس روح العمل المشترَك والفعال بين مهنيّي الإعلام العمومي، فضلا على تعبيد الطريق نحو أسلوب جديد في التعاطي مع قضايا الإعلام الوطني، قوامه الحوار والتناظر بين مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم المهنيون، من أجل تجاوز حال الإعلام الوطني وتحويله إلى فضاء واسع للتداول الفكري والسياسي حول القضايا التي تهُمّ المجتمع.
وبعدما أكد أن أشغال هذه المناظرة لم تكن لتنعقد لولا تضافر جهود الجميع، رئاسة وشركاء اجتماعيين، جدد التأكيد على حرص التنسيقية على هذه الشراكة البناءة بما يخدم مستقبل القطاع ومصالح العاملين فيه.
وقد تواصلت أشغال هذا اللقاء الذي نظتمه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والشركة الوطنية صورياد القناة الثانية في إطار الشراكة بين رئاسة القطب العمومي والتنسيقية النقابية للإعلام السمعي- البصري بتنظيم جلسة ثانية حول «نافذة على تجارب دولية» من خلال عرض تجارب عدد من المؤسسات الإعلامية الدولية، في حين ناقش المشاركون في الورشة الثالثة مواضيع «قيم وأخلاقيات المهنة» و»الخط التحريري والسياسة التحريرية للقطب العمومي وديمقراطية مجالس التحرير» و»الكلفة الاقتصادية للإعلام العمومي وسياسة الدولة في زمن الانتقال». بينما خُصِّصت الجلسة الرابعة لتقديم «شهادات وتجارب مهنية» من قلب تجربة الإعلام العمومي المغربية، عرضها فاعلون إعلاميون ينتمون إلى اختصاصاتٍ ومواقعَ ووجهاتِ نظر مختلفة لتقديم مسارات مهنية ومادة تاريخية عملية ستسمح للمتناظرين بتشكيل نظرة عن الأوضاع الواقعية للمهنة والمهنيين. كما ستسمح هذه الجلسة بإجراء تبادل ثقافي وحوار مهنيّ بين مكونات المهنيين المختلفة تجاربهم وأجيالهم، وستشكل فرصة للتفاعل والحوار والمناقشة العامة.