المغرب يؤكد أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في تعزيز نظام منع انتشار ونزع الأسلحة

أعرب المغرب، يوم الجمعة المنصرم، بنيويورك، عن اقتناعه التام بأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ستضطلع ب"دور رئيسي" في تعزيز نظام منع انتشار ونزع الأسلحة، بمجرد دخولها حيز التنفيذ.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أنه بعد سنتين من الرئاسة المشتركة مع فرنسا للمؤتمر السادس المتعلق بتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، تظل المملكة المغربية "التي قدمت على الدوام دعما متواصلا لهذه المعاهدة"، مقتنعة بأن هذه الأخيرة وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستضطلع بدور رئيسي في تعزيز نظام منع انتشار ونزع الأسلحة، باعتباره آلية للثقة في الاستعمالات المدنية المتعددة المتمثلة، على الخصوص، في الحد من آثار الكوارث الطبيعية.
وأعرب الوزير عن ارتياحه لكون معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تقترب من العالمية، بفضل وجود 155 دولة عضوة و182 دولة موقعة، مما يعني أن المعاهدة أصبحت تحظى اليوم بدعم متزايد من لدن المجتمع الدولي .
وأبرز الوزير أن المغرب وفرنسا، قاما طيلة السنتين الماضيتين بالعديد من المبادرات الرسمية على مستوى متعدد الأطراف، وعلى الصعيدين الإقليمي والثنائي، بهدف تسريع مسلسل المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وأضاف الفاسي الفهري، أنه لا يمكن للمجتمع الدولي اليوم أن يتجاهل الدعوات المتعددة إلى القضاء على أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية.
وقدم الوزير حصيلة سنتين من الرئاسة المشتركة للمؤتمر السادس، التي اعتمد خلالها المسنقان استراتيجية شمولية تقوم على أساس الشراكة والشفافية عبر إجراء سلسلة من المشاورات غير الرسمية مع الدول الموقعة على المعاهدة بفيينا.
وخلص الوزير إلى أن هذا العمل جرى إنجازه بفضل القناعة المتقاسمة بين المغرب وفرنسا بخصوص المكانة الخاصة للمعاهدة في هندسة نزع الأسلحة ومنع الانتشار، وكذا دورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وستتولى السويد والمكسيك الرئاسة المشتركة للمؤتمر السابع لمعاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية.