المغرب وفرنسا يدعوان إلى دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ قريبا

أكد المغرب وفرنسا، أول أمس الأربعاء، بنيويورك، على "الأهمية القصوى" لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، في أقرب الآجال الممكنة.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، في تصريح مشترك باسم البلدين، إن فرنسا والمغرب "وعيا منهما بالفرصة"، التي يتيحها المؤتمر الثامن للتباحث بشأن معاهدة منع الانتشار النووي، الذي ينعقد بمقر الأمم المتحدة (3 -28 ماي الجاري)، يستغلان هذه المناسبة للتذكير "بالأهمية القصوى لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ في أقرب الآجال الممكنة".
ويشار إلى أن المملكة تتولى إلى جانب فرنسا الرئاسة المشتركة، منذ شتنبر2009، للمؤتمر السادس بموجب المادة الرابعة عشرة من معاهدة الحظر الشامل للتجارب، قصد تشجيع دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، باعتبارها آلية أساسية لنزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
وأضاف السفير في إطار مداختله خلال اللجنة الأولى حول نزع السلاح النووي، أن البلدين "المقتنعين" بأهمية دخول المعاهدة حيز التنفيذ "من أجل السلم والأمن العالميين، سيواصلان الجهود الضرورية لبلوغ هذا الهدف".
وتابع لوليشكي أن "فرنسا والمغرب يعتبران أن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ سيدعم بشكل فعال الجهود الدولية لنزع وعدم انتشار السلاح النووي"، ويشيدان "بدعوة مجلس الأمن جميع الدول، من خلال قراره1887 ليوم 24 شتنبر2009، إلى الامتناع عن إجراء تجارب نووية، وإلى توقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتصديق عليها حتى تدخل المعاهدة حيز تنفيذ في موعد مبكر".
ويشيد البلدان "بالمصادقة بالتوافق، على الإعلان النهائي، الذي توج أشغال المؤتمر السادس بموجب المادة الرابعة عشرة من المعاهدة، والتدابير المتخذة، داعيين إلى دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ في أقرب الآجال الممكنة، وحظر جميع التجارب النووية بهدف مواكبة، بفعالية، عدم التسلح النووي وعدم انتشاره بجميع أشكاله".