الفاسي الفهري يؤكد الإرادة الثابتة للمغرب لتعزيز السلم والأمن الدوليين

قال: لم يعد بإمكان المجتمع الدولي تجاهل الدعوات لحظر الأسلحة النووية

أكد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أمس الخميس في نيويورك على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الدعوات الملحة والمتكررة التي وجهها المجتمع الدولي للحظر الكامل للأسلحة النووية.
ت:أ ف ب
وقال الفاسي الفهري خلال المؤتمر الخاص حول تسهيل دخول معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية إن "المجموعة الدولية لا يمكنها اليوم أن تتجاهل الدعوات المتكررة والملحة للقضاء على أسلحة الدمار الشامل وخصوصا الأسلحة النووية".
وشدد الطيب الفاسي الذي يترأس إلى جانب نظيره الفرنسي بيرنار كوشنير هذا المؤتمر على مسؤولية البلدان التي تمتلك أسلحة نووية في تخليص العالم من شبح هذه الترسانات ووقف انتشارها وتطويرها وتخزينها، وذلك دون المس بحق البلدان المشروع في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية محضة.
ولاحظ الوزير أن هذا المؤتمر يأتي في ظرف خاص تطبعه إرادة المجموعة الدولية لتعزيز تعدد القطبية وإيلاء قضايا عدم انتشار الأسلحة النووية والتخلص منها الأهمية التي تستحقها.
وقال "إذا كانت التصريحات الأخيرة لبعض القوى النووية، والمتعلقة بتجديد التزامها من أجل عالم خال من الأسلحة، قد بعثت على الأمل، فإننا ننتظر أن تتبعها تدابير ملموسة من شأنها تعزيز نظام نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها".
وعبر عن ارتياحه للتعليق الإرادي للتجارب النووية الذي أعلنته بعض الدول مؤكدا اقتناعه بأن هذه التعليقات لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحل محل بدء العمل بمعاهدة الحظر الكامل للأسلحة النووية مؤكدا من جهة أخرى "الإرادة الثابتة للمملكة لتعزيز السلم والأمن الدوليين".
وأشار إلى أن "المغرب انخرط، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشكل بناء في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز نظام عدم الانتشار ونزع التسلح".
وذكر بأن المغرب وقع، في هذا الإطار، معاهدة الحظر الكامل للأسلحة النووية عام 2000 ، ولم يأل جهدا بهدف تسهيل دخولها حيز التنفيذ وتطبيق مقتضياتها بشكل شامل، من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين.
وتابع الطيب الفاسي الفهري بهذا الخصوص أن المغرب مرتاح لجهود اللجنة المؤقتة الهادفة لترسيخ نظام التحقق من خلال وضع نظام دولي للمراقبة يكون سندا أساسيا للمعاهدة.
وأكد أن "هذه الآلية الدولية، والتي تتوفر اليوم على كافة القدرات العلمية والتقنية وكذا على الأدوات الضرورية للمراقبة الفعلية والفعالة للحظر الكامل للتجارب النووية ستمكن من التخلص نهائيا من هذه الأسلحة".
وقال الطيب الفاسي الفهري إن المغرب يولي أيضا أهمية خاصة للبعد الإنساني لمعاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية التي تمكن، بفضل الرصد البعدي المسبق للزلازل ولظواهر تسونامي، من تقليص العواقب الوخيمة للكوارث الطبيعية على الكائن البشري والبيئة الطبيعية.
وأضاف الوزير أن المغرب "يعقد آمالا كبرى على الإجراءات، الواجب اتخاذها خلال الأشهر المقبلة، في أفق انعقاد مؤتمر بحث معاهدة عدم الانتشار النووي ومختلف اللقاءات المبرمجة لهذا الغرض".
ومن جهته قال كوشنير، الذي أكد أهمية هذا المؤتمر، إن "مستقبلنا رهين بالقرارات التي نتخذها اليوم" مما يتطلب "التعجيل بتطبيق معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية".
وأبدى رئيس الدبلوماسية الفرنسية ارتياحه لهذه المعاهدة التي بفضلها لن يتمكن أي بلد في المستقبل من تجريب أسلحة نووية دون علم المجتمع الدولي داعيا الدول التي لم توقع بعد على المعاهدة إلى القيام بذلك من أجل دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ.
وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال افتتاح هذا المؤتمر عن اعتقاده بأن هناك حاليا توجها على الصعيد الدولي يتعين استثماره من أجل السير قدما في مسلسل نزع السلاح النووي ووضع حد للأسلحة الذرية مؤكدا الحاجة الملحة لتطبيق معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية في أقرب الآجال.
ومن جهته اعتبر سفير السلام، الممثل والمنتج الأمريكي مايكل دوغلاس أن تنفيذ معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية سيشكل ركيزة أساسية لتعزيز السلم في العالم.
وقال مايكل دوغلاس، الذي تشكل المعاهدة بالنسبة إليه "أداة ونظاما للأمن، الجماعي" إن "علينا العمل حتى تتم ترجمة هذه المعاهدة على أرض الواقع".
واختتمت أشغال المؤتمر باعتماد إعلان نهائي، بالتصفيق، حول تسهيل دخول معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية حيز التنفيذ يجدد التأكيد على التزام المجتمع الدولي بتنفيذ آلية كونية فعالة لمراقبة نزع السلاح وتشجيع عدم الانتشار النووي.
وأعرب نص الإعلان النهائي من جهة أخرى عن الارتياح للتقدم الملحوظ المسجل في مجال التوقيع والمصادقة على معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية التي حظيت بانخراط شبه عالمي بفضل توقيع 181 بلدا عليها 148 منها صادقت عليها.