جيل بارنيو: اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتطابق مع القانون الدولي

أعرب رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالبرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، أول أمس الخميس، عن ارتياحه لرفض القرار الخاص بإحالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية
معتبرا أن هذا التصويت "في مصلحة الاتحاد الأ وروبي، والعلاقات الجيدة مع المغرب، وفي مصلحة السكان المحليين، الذين يعيشون على قطاع الصيد البحري".
ونوه عضو البرلمان الأوروبي، الذي تعبأ من أجل قطع الطريق على هذه المناورة العدائية تجاه المغرب، ب"هذا الانتصار البرلماني الذي مكن من تعزيز العلاقات الأخوية والسياسية بين المملكة والاتحاد الأوروبي".
وفي معرض رده، عقب هذا التصويت القوي، أطلع بارنيو وكالة المغرب العربي للأنباء على دفوعاته القانونية والسياسية بخصوص الأساس الذي استند إليه زملاؤه في التصويت ضد اللجوء إلى الرأي القانوني للمحكمة الأوروبية.
واعتبر أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "تتطابق بشكل تام مع القانون الدولي، ويستفيد منها فعليا السكان المحليون بمن فيهم سكان الصحراء"، مذكرا أن المغرب نقل "بشكل تطوعي وبحسن نية معلومات حول تأثيرات الاتفاقية"، خصوصا على سكان الأقاليم الجنوبية.
وأبرز أنه زيادة على ذلك، فإن هذه المعلومات "وصفت بالمقنعة من قبل اللجنة الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي بأغلبية أعضائه".
وقال بارنيو إن المغرب، الذي "تعاون على الدوام بشكل قوي وبكامل الشفافية مع البرلمان الأوروبي، اقترح منذ بداية السنة توجيه نسخة من المعلومات الموجهة إلى اللجنة الأوروبية حول اتفاقية الصيد وتأثيراتها الجهوية، إلى البرلمان الأوروبي".
وأشار إلى أن اقتراح القرار "كان بكل وضوح خطوة سياسية وليس قانونية. كان من شأنها وضع حد للنقاش الديمقراطي بالبرلمان الأوروبي المرتبط باتفاقية الصيد البحري مع المغرب"، واستهدفت " التوقيف المباشر للإجراءات المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية"، في انتظار الرأي القانوني المطلوب.
وأوضح في المقابل أن "قانونية وجود المغرب على صحرائه غير مطعون فيها، سواء من قبل الأمم المتحدة أو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء به". فالأمم المتحدة تعترف "بالطابع السياسي الإقليمي لنزاع الصحراء، ولم تصف أبدا الوجود المغربي ب "الاستعماري" أو "الساعي لضم " المنطقة.
وأشاد رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من جديد بهذا التصويت من قبل البرلمان الأوروبي، الذي "يجسد بامتياز الشرعية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، الذي لا يمكن أن يذهب في اتجاه مناقض لأساس وجوده".