6 اتفاقيات شراكة بمبلغ 1,162 مليار درهم لتفعيل استراتيجية 'المغرب المصدر'

وقع صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، أمس الجمعة، بالرباط على ست اتفاقيات شراكة، تهم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية وإنعاش الصادرات "المغرب المصدر".
توقيع الاتفاقيات الست أمس الجمعة بالرباط (كرتوش)
ووقعت هذه الاتفاقيات، التي ناهز غلافها المالي الإجمالي مليارا و162 مليون درهم، مع كل من الاتحاد العام للمقاولات، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية، والتعليم العالي، والجامعة الدولية للرباط، وجامعة الأخوين.
وتدخل هذه الاتفاقيات في إطار تفعيل استراتيجية "المغرب المصدر"، الذي يهدف إلى رفع حجم الصادرات المغربية إلى 229 مليار درهم، ودر ناتج إجمالي خام إضافي بحوالي 45 مليار درهم، وخلق 200 ألف منصب شغل مباشرة، وإفراز ألف مصدر جديد في أفق 2015.
وقال مزوار، خلال حفل التوقيع، إن استراتيجية «المغرب المصدر» تساهم في تنمية وإنعاش الصادرات المغربية، بهدف "مضاعفتها في أفق سنة 2015، وارتفاعها ثلاثة أضعاف في أفق سنة 2018، عبر استهداف عقلاني للأسواق والمنتجات، ومواكبة المقاولات في مخططاتها التنموية في مجال التصدير، والعمل على تجميع المنتجين الصغار، للوصول إلى الحجم المطلوب لولوج الأسواق، في إطار مواكبة حكومية، بإنجاز البنيات التحتية، وتبسيط المساطر، وإصلاح المنظومة التعريفية، وتنمية مجموعات التصدير، وتقنين جديد للتجارة الخارجية، وهيكلة المؤسسات، التي تسهر على القطاع، من أجل حكامة جيدة".
من جهته، أبرز معزوز أن تنمية العرض التصديري المغربي تمر عبر تفعيل الاستراتيجيات القطاعية، خاصة مخطط الإقلاع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر، وعبر استهداف القطاعات والمواد، التي يستلزم إنعاشها على المستوى الدولي، فضلا عن استهداف الأسواق، ومصاحبة الفاعلين الاقتصاديين.
وتتمحور الاتفاقية الأولى حول عقود لتنمية التصدير، وتمتد ما بين 2011 و2015، وتهدف إلى وضع إجراءات عملية لصالح 375 مقاولة، لتمكين المقاولات المصدرة، المتوفرة على مخطط عمل طموح، من الاستفادة من بعض الآليات الضرورية لتنمية منتجاتها في الأسواق المستهدفة، ثم تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة، وتحويل مقاولات مصدرة مؤقتة، أو غير مصدرة، إلى مقاولات مصدرة محترفة ومنتظمة.
ويعتبر عقد تنمية التصدير برنامجا مخصصا للمواكبة الفردية للمقاولات المغربية المصدرة، ذات نشاط تصديري محض، التي يتراوح حجم صادراتها السنوية بين 50 و500 مليون درهم.
وتهدف الاتفاقية الثانية، التي تهم برنامج دعم مجموعات التصدير، إلى تحسين الإطار التحفيزي وحكامة مجموعات التصدير، ما سيمكن من الشروع في إنجاز مخططات عمل ترويجية أكثر طموحا. كما يهدف هذا البرنامج إلى إحداث ومصاحبة 55 مجموعة تصديرية في أفق 2015، وفي كل القطاعات المصدرة.
وتتمحور الاتفاقية الثالثة حول برنامج الافتحاص في مجال التصدير، بهدف مساعدة المقاولات على إنعاش صادراتها، من خلال تعزيز هياكلها وتحسين إمكانياتها، ويرمي إلى افتحاص ألف مقاولة في أفق 2015، من طرف 24 خبيرا.
أما الاتفاقية الرابعة، فتهم تدويل المعارض القطاعية، وتستهدف المعارض القطاعية الخمسة، بينما تتمحور الاتفاقية الخامسة حول برنامج دعم المقاولات الفلاحية الصغرى والمتوسطة للحصول على شهادة الاعتماد، بهدف منح شهادات الاعتماد في 3 آلاف و818 مقاولة فلاحية صغرى ومتوسطة، في أفق 2013.
وبالنسبة للاتفاقية السادسة، تشمل التكوين وتعزيز القدرات في مجال التجارة الدولية، الهادفة إلى إحداث برامج تكوين متخصصة في مجال التجارة الدولية، وترمي إلى تكوين أطر متخصصة في هذا المجال، وتحسين مهارات المؤسسات، التي يعملون بها، وتمتد هذه الاتفاقيات على مدى خمس سنوات.