رئيس مؤسسة الوسيط يتباحث مع قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية

أجرى رئيس مؤسسة الوسيط، عبد العزيز بنزاكور، أخيرا، بالرباط، مباحثات مع أنطوني جي سيريكا، قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية، مرفوقا بميرا غور- أري، مديرة مكتب العلاقات القضائية الدولية بالمركز القضائي الفيدرالي.
وذكر بلاغ لمؤسسة الوسيط، أمس الاثنين، أن سيريكا ذكر خلال هذا اللقاء بالعلاقات المتميزة القائمة بين المغرب والولايات المتحدة.
وبعد أن تطرق إلى الهدف من هذه الزيارة، والمراد منها الاطلاع على تجربة الوساطة بالمغرب، تحدث سيريكا عن خصوصيات الوساطة بالولايات المتحدة الأمريكية، وعن أهميتها في حل النزاعات، موضحا أنها تجري على مستوى المحاكم في القضايا التي ليست لها أهمية كبرى.
وأضاف أن نسبة كبيرة من القضايا المعروضة على المحاكم يجري حلها عبر الوساطة، مبرزا أن القرارات المتخذة ليست ملزمة، ويمكن للمواطن اللجوء عند عدم الاقتناع بها إلى ممارسة الطعن فيها .
وأشار إلى فعالية عملية الوساطة والنتائج المهمة التي تترتب عنها من حيث تخفيف العبء عن القضاء.
من جانبها، تحدثت غور - أري عن مهام المركز القضائي الفيدرالي، الذي يضطلع بدور مهم في مجال التكوين المستمر للقضاة، وفي إنجاز البحوث والدراسات الميدانية في هذا المجال.
من جهته، قدم بنزاكور، عرضا موجزا حول التجربة المغربية في مجال الوساطة، استهله بإثارة الانتباه إلى الدور المنوط، أيضا، بالقضاء في المغرب في إجراء محاولة الصلح بين الأطراف في بعض القضايا قبل البت فيها، وإلى وضع تقنين للوساطة من لدن المشرع المغربي بين الخواص.
وأشار إلى أن مؤسسة الوسيط لا تهتم سوى بالنزاعات القائمة بين الخواص والإدارة، مذكرا بالأصول التاريخية والحضارية للمؤسسة، وبالتطور الذي عرفته عبر الحقب الزمنية، ومعرفا بطبيعتها من حيث الصلاحيات واستقلاليتها عن مختلف السلط التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومن حيث طبيعة تدخلها، الذي يرمي إلى حل النزاعات القائمة بين مختلف المرتفقين مغاربة أو أجانب، أشخاص ذاتيين أو اعتباريين من جهة، وكافة الإدارات والمؤسسات العمومية من جهة أخرى، في إطار تطبيق القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
وأوضح كذلك الفرق بين هذه المؤسسة والمحاكم على اختلاف أصنافها، مشيرا إلى دسترتها وإلى علاقتها العضوية ببعض الهيئات والمؤسسات الوطنية، وإلى عضويتها كذلك في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما تحدث عن القوة الاقتراحية التي تتوفر عليها هذه المؤسسة من أجل العمل على تسهيل المساطر الإدارية والحصول على المعلومات الإدارية وولوج الخدمات العمومية، وعلى إصلاح بعض المقتضيات القانونية أو التنظيمية، كلما تبين أن تطبيقها الصارم يحيد عن مبادئ العدل والإنصاف.
وجرى إطلاع الوفد الأمريكي، أيضا، على التنظيم الهيكلي للمؤسسة على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي والأنشطة الموازية والداعمة لمهام المؤسسة، خاصة ما يتعلق منها بمجالي التعاون الدولي وتكوين الأطر، مضيفا في ما يخص تكوين القضاة أن المغرب يتوفر على معهد عال في هذا المجال.