مجلس حقوق الإنسان يكشف شروط الملاحظة المستقلة لانتخابات 25 نونبر

عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول أمس الثلاثاء، بالرباط، خصص لتقديم مقتضيات القانون رقم 30-11، بشأن ملاحظة الانتخابات.
ويقضي هذا القانون بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وتهدف هذه العملية إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية، وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها، ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها، تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها، التي ترفعها إلى السلطات المعنية.
ووفقا للقانون المذكور، تتولى مهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني، المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، المؤسسة بصفة قانونية، والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، المؤسسة بصفة قانونية.
وعلى الجهات المذكورة الراغبة في أداء مهام الملاحظة، خلال تنظيم العمليات الانتخابية، بموجب هذا القانون، تقديم طلب للحصول على اعتماد بذلك، يسلم لها من قبل اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة بمقتضى المادة 6 من هذا القانون.
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس قسم الحقوق الجماعية بشعبة الحقوق الجماعية والشؤون الجهوية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قدم مقتضيات قانون ملاحظة الانتخابات، إن المجلس شرع في إعداد موقع إلكتروني خاص بطلب الاعتماد، ووضع مشروع ميثاق شرف خاص بالملاحظة، يحدد المبادئ والضوابط الأساسية، التي يتعين أن يتقيد بها الملاحظون خلال عملهم.
وأضاف أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات ستتولى تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، والعمل على تسليم، عن طريق الجهات المعنية، بطائق خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها، والشارات، التي يتعين عليهم حملها، أثناء ممارستهم لمهامهم للتعريف بهويتهم.
وإلى جانب هذه التحضيرات الأولية، أفاد شهيد أن اللجنة أعدت برنامجا لتنظيم دورات تكوينية لفائدة 640 ملاحظا، يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنتدى المدني الديمقراطي لحقوق الإنسان، تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن من بين الملاحظين الأجانب للانتخابات، سيحضر ممثلون عن مجلس أوروبا، والمعهد الديمقراطي لحقوق الإنسان.
وبموجب قانون ملاحظة الانتخابات، يلتزم الملاحظون المعتمدون بمجموعة من الضوابط، منها احترام سيادة الدولة وسلطاتها، والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم الإخلال بالنظام داخل مكاتب التصويت، موضوع الملاحظة، واحترام النظام العام أثناء التجمعات والتظاهرات العمومية، المنظمة بمناسبة الحملات الانتخابية، والإدلاء ببطاقة الاعتماد للسلطات العمومية ولرؤساء مكاتب التصويت، كلما طلب منهم ذلك، وحمل الشارة، التي تعدها اللجنة، للتعريف بهويتهم، وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، واحترام سرية التصويت.
يذكر أن انتخابات مجلس النواب، المقررة في 25 نونبر المقبل، تعد أول استحقاقات انتخابية تنظم في ظل الدستور الجديد، الذي عمل على مأسسة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.