لجنة اعتماد مراقبي الانتخابات تبحث ترتيبات الملاحظة

عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، صباح اليوم بالرباط، اجتماعها الأول الذي خصص لاستعراض مشاريع وثائق العمل المعتمدة ومساطر اعتماد الملاحظين.
ويتعلق الأمر بتقديم مقتضيات القانون رقم 30-11 بشأن ملاحظة الانتخابات ودراسة مشروع الإعلان العمومي حول شروط اعتماد الملاحظين ومشروع استمارة طلب الاعتماد ومشروع ميثاق الشرف الخاص بالملاحظين ومساطر الاعتماد فضلا عن تقديم الموقع الالكتروني للجنة ونظامها الداخلي.
وتم بمناسبة الاجتماع الذي ترأسه ادريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقديم أعضاء اللجنة التي تضم بالإضافة الى رئيس المجلس أمينه العام وأربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثلا عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثلا عن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد بدأت اللجنة الخاصة في استقبال طلبات الاعتماد من الهيئات الوطنية المعنية بملاحظة الانتخابات وكذا من منظمات دولية من أهمها مجلس أوروبا والمعهد الوطني الديمقراطي.
يذكر أن اللجنة تتولى وفق مقتضيات القانون 11.30 تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، والعمل على تسليم بطائق خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم، ووضع رهن إشارة الملاحظين ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم.
كما تعمل اللجنة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة ملاحظي الانتخابات، وتقوم بإحالة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.
وعرف القانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بأنها كل عملية تهدف الى "التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها واجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها الى السلطات المعنية".
وحدد القانون المنظم الهيئات المؤهلة للقيام بهذه العملية في المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الانسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية المشهود لها بالاستقلالية والموضوعية.