توقيع برتوكول اتفاق بين وكالة التنمية الفرنسية و"التجاري وفا بنك"

تمويل المقاولين بإفريقيا والبحر المتوسط

وقعت وكالة التنمية الفرنسية ومجموعة (التجاري وفا بنك) المغربية، يوم الثلاثاء المنصرم، بباريس، بروتوكول اتفاق من أجل تمويل مقاولين بالقارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط.
وأفاد بيان مشترك نشر بباريس أن وكالة التنمية الفرنسية تلتزم، في هذا الإطار، بضمان ما قدره 50 في المائة وفي حدود 2 مليون أورو لكل مقترض، من المخاطر التي تتكفل بها فروع مجموعة (التجاري وفا بنك) الموجودة ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا، غير أن المساحة الجغرافية للاتفاق "يمكن أن تتوسع".
وحسب بنود الاتفاق، يمكن لفروع المجموعة، وفق ضمانات الاستثمار، أيضا، أن تمول المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 50 في المائة من مبلغ القروض على المديين المتوسط والطويل، الذي يقل عن 300 ألف أورو.
ويصل المبلغ الإجمالي للضمانات، التي تؤمنها وكالة التنمية الفرنسية لهذه القروض، 50 مليون أورو، على اعتبار أن "آلية الضمان تتميز بالبساطة والسرعة".
واتفق الشريكان على أن ولوج المقاولين للتمويل يعد "رهانا أساسيا" للنمو الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل المستدامة.
وتلتزم وكالة التنمية الفرنسية بتشجيع ودعم استثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة الإفريقية على غرار نظيراتها بالبلدان الأخرى المنتمية لمجال تدخلها، عبر العديد من الآليات، التي جرى إحداثها لفائدة الأنظمة المالية المحلية.
وتلتزم مجموعة (التجاري وفا بنك) بالاضطلاع ب"دور محوري" بالمغرب، كما في البلدان 23 التي توجد بها، في تمويل الاقتصاد والقطاع الخاص لتسهيل ولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى القروض، ومن بينهم المهنيون والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكد نائب المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية، ديدي ميرسيي، بمناسبة توقيع الاتفاق، أنه "من خلال تقاسمها مع البنوك مخاطر عدم سداد القروض، فإن وكالة التنمية الفرنسية تتوخى المساهمة في النهوض بعرض تمويلي يتلاءم مع احتياجات المقاولات الصغرى على نطاق واسع".
من جانبه، أبرز المدير العام ل(التجاري وفا بنك)، بوبكر الجاي، أن انتشار مجموعته ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء تواكبه "إرادة قوية" في تطوير العرض الموجه للمقاولات.
وأشار إلى أن "هذه الشراكة مع وكالة التنمية الفرنسية تعد آلية لتنمية تمويلاتنا على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل سوقا مستقبليا، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بحلقة أساسية في التنمية الاقتصادية للقارة الإفريقية".