يؤكد حزب الإصلاح والتنمية أن تكريس منظومة الحقوق وتوسيع مجال الحريات وممارسة ديمقراطية مبنية على التعددية السياسية يعد أساس كل بناء ديمقراطي "متين". وحسب البرنامج الانتخابي, الذي أعده الحزب لخوض غمار الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر, فإن تكريس الديمقراطية واحترام إرادة الشعب تتم عن طريق انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة" من شأنها أن ترجع الثقة للمواطنين وتجعلهم يقبلون على الممارسة السياسية وعلى صناديق الاقتراع. ولتفعيل هذا التوجه, دعا الحزب إلى تمكين الهيئات السياسية من المناخ الملائم لممارسة مهامها الدستورية. وأكد الحزب في هذا برنامج الانتخابي اهتمامه بالشأن الاجتماعي والاقتصادي, خصوصا ما يتعلق بقطاعات التشغيل والتعليم والصحة والسكن والسياحة والاستثمار, معتبرا أن بلوغ العدالة الاجتماعية مرهون بإيجاد مورد للعيش للمواطنين وبمحاربة كل أشكال "الفقر ومظاهر التمييز والمحسوبية" ومحاربة كل مظاهر "الفساد الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي لتمكين المواطنين من حقوقهم الاجتماعية الأساسية". ويرى الحزب أن حل مشكلة التشغيل يتم عبر مداخل من بينها أساسا تكريس حكامة أفضل لسوق الشغل من شأنها تطوير البنيات الضرورية لضبط سوق الشغل, ووضع مرصد للتشغيل يضمن التواصل بين مختلف النظم المعلوماتية المتعلقة بسوق الشغل. وبالنسبة لدور التعليم, أكد الحزب أنه يضع التعليم ضمن أولوياته, مقترحا في هذا الإطار, وضع منهاج تعليمي متطور يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي, وبناء وتوسيع المؤسسات التعليمية, إضافة إلى الربط بين التعليم الجامعي ومحيطه الاقتصادي والاجتماعي, وتشجيع البحث العلمي ومحاربة الأمية. كما يروم الحزب, من خلال برنامجه, المساهمة في تحسين وضعية المؤسسات الصحية والعمل على تنوع اختصاصاتها وزيادة عدد الأسرة وتخفيض تكاليف العلاج وتعميم التغطية الصحية على المواطنين والاعتناء بالموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي. في ما يرتبط بالشق الاقتصادي, يعتبر الحزب أن إجراء إصلاحات اقتصادية ودعم الاقتصاد المغربي من خلال تطوير المنتوجات المغربية ودعمها والترويج لها عالميا, ووضع استراتيجية متكاملة لتنمية العالم القروي, وإصلاح النظام الضريبي, واعتماد سياسة تنموية وطنية تنطلق من التنمية الجهوية وتسعى إلى توازن عادل بين مختلف جهات المملكة, تدابير من شأنها المساهمة في إقرار سياسة اقتصادية ناجعة. والتزم الحزب في هذا السياق, بمحاربة اقتصاد الريع وكافة أشكال الفساد الاقتصادي, متعهدا في الوقت نفسه ب"محاربة كل مظاهر الفساد السياسية والاقتصادية والمطالبة بربط المسؤولية بمبدإ المحاسبة". وبالنسبة لقطاع الفلاحة, فإن الحزب أولى في برنامجه اهتماما كبيرا لهذا القطاع وللعالم القروي, داعيا إلى إقرار سياسة فلاحية تعيد الاعتبار لمهنة الفلاحة, وتحدث مناصب شغل على المستوى المحلي, وتعمل على استقرار سكان البوادي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. ولأن المحافظة على بيئة سليمة ينعكس إيجابا على الاقتصاد, فإن الحزب يدعو إلى ميثاق وطني للبيئة يهدف أساسا إلى ضمان تدبير عقلاني للموارد الطبيعية والمائية وحمايتها من التلوث والضياع. ولكون الاستثمار بجميع أنواعه يعتبر المصدر الأساسي للتشغيل, فإن الحزب اعتبر أن التخفيف من العبء الضريبي وجعل المؤسسات المالية والقطاع البنكي في خدمة الاستثمار والمستثمرين هي من بين العوامل الأساسية التي من شأنها تشجيع المستثمرين.
