لوليشكي يحذر من فرض الرقابة على السكان المدنيين إبان النزاعات

حذر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، يوم الخميس المنصرم، بنيويورك، من فرض الرقابة على السكان المدنيين ضحايا النزاعات، التي تصل إلى حد رفض مطلب أساسي وطبيعي لهم، هو مطلب إحصائهم.
محمد لوليشكي
وقال لوليشكي أمام مجلس الأمن إن مراقبة السكان المدنيين من قبل فاعلين غير دولتيين يستفيدون من الصمت المجَرم، وتواطؤ للسلطات، تشكل تحديا مهما يتعين على المجتمع الدولي رفعه".
واعتبر لوليشكي خلال لقاء مناقشة للمجلس خصص لحماية المدنيين إبان النزاعات المسلحة، أن "هذه الرقابة المفروضة على السكان المدنيين تصل في بعض الأحيان إلى الحيلولة الممنهجة دون تحقيق مطلب أساسي وطبيعي، هو مطلب إحصائهم وتسجيلهم، والذي من دونه، تظل أية فكرة بخصوص حمايتهم مجرد وهم، ويظل أي أفق لحق العودة مهددا بشكل كبير".
وقال الدبلوماسي المغربي إن من ضمن التحديات العديدة المطروحة في مجال حماية اللاجئين، هناك "تفعيل الحماية القانونية للسكان في وضعية هشاشة"، وهو "أمر ملقى على عاتق الدولة المضيفة والأمم المتحدة، ويتعين تطبيقه بشكل موحد في كل الحالات".
وأبرز لوليشكي أن "الوضع الحالي أثبت أنه في بعض الحالات، شكل سكان مخيمات اللاجئين هدفا لأعمال إرهابية وعمليات اختطاف تثير قضية المسؤولية الدولية الثابتة على الدول، التي يفترض أن تحميهم".
وخلال هذا اللقاء الرامي إلى جرد حصيلة التقدم المحرز والممارسات الفضلى، قصد تحديد المجالات التي يتعين بذل جهود إضافية من أجل حماية أفضل للمدنيين إبان النزاعات المسلحة، أكد السفير من جهة أخرى، أن جهود بعثة حفظ السلم تأتي لتعزز، لا لتعوض، جهود الدولة المضيفة، التي تعد مسؤولية حماية هؤلاء المدنيين أمرا ملقى على عاتقها بشكل أولوي ولا غبار عليه".
ودعا لوليشكي، في هذا السياق، مجلس الأمن، الجهاز المكلف بحفظ الأمن والسلم الدوليين، إلى بلورة ولايات واقعية وواضحة لعمليات حفظ السلم، عندما تسند إليها مهمة حماية المدنيين.
إثر ذلك، تحدث السفير عن ثلاثة تحديات يتعين رفعها من أجل أن تتحقق العديد من المستجدات المسجلة على المستوى النظري على أرض الواقع، من قبيل الجدوى (القبعات الزرق لا يمكنها توفير حماية للجميع)، وتحديد المهام ووضوح توزيعها (مازال هناك خلط سائد حتى اليوم بشأن ما هو منتظر من التشكيلة العسكرية والشرطة والفاعلين المدنيين للبعثات في مجال حماية المدنيين)، والاستدامة، لأنه، وبعيدا عن الاقتصار على حماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك، فإن حماية المدنيين تتطلب دعما وتعزيزا لقدرات الدولة المضيفة حتى تتمكن من الاضطلاع بهذه المهمة بشكل كامل بعد سحب بعثة حفظ السلم.
وخلص لوليشكي إلى أنه إذا كانت مهمة حماية المدنيين إبان النزاعات المسلحة مسألة بديهية لاجدال فيها، فإن تنفيذها يتعين أن يخضع لقواعد واضحة وبسيطة.