البنك الإفريقي للتنمية يقرر منح المغرب قرضا بقيمة 224 مليون أورو

لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تطوير القطاع المالي

أعلنت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أماني أبو زيد، الأربعاء المنصرم، بالرباط، أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية صادقت، في اليوم نفسه، بتونس العاصمة، على منح المغرب قرضا قيمته 224 مليون أورو (2,5 مليار درهم)، من أجل تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تطوير القطاع المالي.
وقالت أبو زيد، في حديثها خلال ندوة صحفية خصصت لهذا الغرض، "إن هذا القرض يروم تحسين ولوج الأسر، لاسيما النساء، والمقاولات إلى القروض، وبغية تحسين مستوى حياة السكان والرفع من التنافسية الاقتصادية للمغرب".
ويأتي هذا البرنامج عقب نجاح المرحلة الأولى سنة 2009، كما يندرج في سياق استمرارية سلسلة البرامج الأربعة لتقويم القطاع المالي، التي يدعمها البنك.
ويهدف البرنامج إلى دعم تنمية القطاع المالي، من خلال تقوية حكامته وتحسين ولوج السكان والمقاولات للخدمات المالية، إلى جانب تنويع الأدوات المالية.
وسيستفيد من هذا البرنامج القطاع الخاص بصفة عامة، والمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص، على اعتبار أنه سيسهل ولوجها للخدمات المالية بما يتيح توسعتها.
وأكدت المسؤولة أنه "رغم الظرفية الدولية والإقليمية الصعبة للغاية، أبان الاقتصاد المغربي عن مرونة ومتانة".
وحسب أبو زيد، تميزت سنة 2011 بالمصادقة على عمليات مخصصة للقطاع الخاص والمالي بمبلغ إجمالي قدره 404 ملايين أورو، موضحة أن عملية ثالثة تتعلق بالطاقات المتجددة، بمبلغ قيمته 373 مليون أورو، توجد في طور الإتمام.
كما تستفيد هذه العملية من قرض ميسر بقيمة 125 مليون دولار أمريكي، جرت المصادقة عليه في شهر نونبر الجاري، من طرف اللجنة التنفيذية لصندوق التكنولوجيات النظيفة.
وأكدت أن "البنك الإفريقي للتنمية يعد الشريك الأول للمغرب في مجال التنمية"، واصفة هذه الشراكة ب"المتميزة للغاية"، ومعبرة عن رغبتها في تعزيزها بشكل أكبر.
وتلبي المرحلة الثانية من برنامج دعم تطوير القطاع المالي توجهات المملكة الاستراتيجية، لاسيما في مجالي تحسين الحكامة ومناخ الأعمال.
وتتجاوز الالتزامات المرتبطة بمحفظة العمليات النشيطة لبنك المغرب 2,5 مليار أورو (أزيد من 27 مليار درهم). حيث تتألف هذه المحفظة النشيطة من عمليات قطاع البنيات التحتية والنقل والطاقة والماء والتطهير السائل (80 في المائة)، وقطاع الحكامة (14 في المائة) والقطاع الاجتماعي (6 في المائة).
ومنذ بداية عملياته بالمملكة، ارتفعت الالتزامات التي راكمتها مجموعة البنك إلى نحو 9 ملايير أورو مقابل 115 عملية.