صادق الإفريقي للتنمية، أول أمس الأربعاء بالرباط، على منح المغرب قرضا قيمته 224 مليون أورو (2.5 مليار درهم)، وذلك من أجل تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تطوير القطاع المالي. وقالت أماني أبو زيد، ممثلة البنك في المغرب في حديثها خلال ندوة صحفية خصصت لهذا الغرض، «إن هذا القرض يروم تحسين ولوج الأسر، لاسيما النساء، والمقاولات إلى القروض، وذلك بغية تحسين مستوى حياة الساكنة والرفع من التنافسية الاقتصادية للمغرب». وحسب بيان صادر عن البنك الإفريقي فإن قيمة هذا القرض تبلغ 224 مليون أورو، وسيستفيد منه المغرب على دفعتين، الأولى بقيمة 134 مليون أورو والثانية 90 مليون أورو، مدته 20 سنة، منها خمس سنوات كفترة سماح. ويأتي هذا البرنامج عقب نجاح المرحلة الأولى سنة 2009، كما يندرج في سياق استمرارية سلسلة البرامج الأربعة لتقويم القطاع المالي، التي يدعمها البنك. ويروم البرنامج دعم تنمية القطاع المالي، من خلال تقوية حكامته وتحسين ولوج الساكنة والمقاولات للخدمات المالية، إلى جانب تنويع الأدوات المالية. وسيستفيد من هذا البرنامج القطاع الخاص بصفة عامة والمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص، على اعتبار أنه سيسهل ولوجها للخدمات المالية بما يتيح توسعتها. وأكدت المسؤولة أنه «على الرغم من الظرفية الدولية والإقليمية الصعبة للغاية، فقد أبان الاقتصاد المغربي عن مرونة ومتانة». وأشارت أبو زيد إلى أنه في سنة 2011 تمت المصادقة على عمليات مخصصة للقطاع الخاص والمالي بمبلغ إجمالي قدره 404 ملايين أورو، موضحة أن عملية ثالثة تتعلق بالطاقات المتجددة، بمبلغ قيمته 373 مليون أورو، توجد في طور الإتمام. كما تستفيد هذه العملية من قرض ميسر بقيمة 125 مليون دولار أمريكي، تمت المصادقة عليه في شهر نونبر الجاري، من طرف اللجنة التنفيذية لصندوق التكنولوجيات النظيفة. وأكدت أن «البنك الإفريقي للتنمية يعد الشريك الأول للمغرب في مجال التنمية»، واصفة هذه الشراكة ب«المتميزة للغاية»، ومعبرة عن رغبتها في تعزيزها بشكل أكبر. وتلبي المرحلة الثانية من برنامج دعم تطوير القطاع المالي توجهات المملكة الاستراتيجية، لاسيما في مجالي تحسين الحكامة ومناخ الأعمال. وتتجاوز الالتزامات المرتبطة بمحفظة العمليات النشيطة لبنك المغرب 2.5 مليار أورو (أزيد من 27 مليار درهم). حيث تتألف هذه المحفظة النشيطة من عمليات قطاع البنيات التحتية والنقل والطاقة والماء والتطهير السائل (80 بالمائة)، وقطاع الحكامة (14 بالمائة) والقطاع الاجتماعي (6 بالمائة). ومنذ بداية عملياته بالمملكة، ارتفعت الالتزامات التي راكمتها مجموعة البنك إلى نحو 9 ملايير أورو مقابل 115 عملية.
