طلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بطنجة، على تقدم أشغال مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، الذي رصدت له استثمارات إجمالية تبلغ 6,2 ملايير درهم. ويروم هذا المشروع الممتد على مساحة إجمالية تناهز 84 هكتارا، الذي انطلقت أولى أشغاله في يناير 2011، تعزيز موقع مدينة طنجة كوجهة مفضلة لسياحة الرحلات البحرية والترفيه على الصعيد الدولي عموما، وبحوض البحر الأبيض المتوسط على الخصوص، من خلال تطوير مجموعة من الأقطاب (الترفيه، الرحلات، القوارب السريعة، الصيد، الفندقة، الثقافة والتظاهرات والأنشطة، التجارة والتنشيط، الإقامات السكنية، والمكاتب). وكانت الأشغال الخاصة بإحداث البنيات التحتية للميناء الترفيهي الجديد انطلقت في شهر أبريل الماضي، حيث بلغت نسبة تقدمها 35 في المائة، فيما بلغت نسبة إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالشطر الأول من إعادة توظيف ميناء الصيد الحالي عشرة في المائة، بعد انطلاق الأشغال بها في يوليوز الماضي. ويتوخى ميناء طنجة المدينة أن يوفر سنة 2016، أحد أفضل عروض الخدمات الخاصة للملاحين وفي مجال الترفيه، من خلال توفير عرض متكامل يشكل 1610 أماكن لرسو القوارب والسفن، في أفق إحداث مارينا عملاقة، تعد الأكبر من نوعها بالمنطقة، تتوفر على 3000 مكان للرسو. وسيوفر قطب "الرحلات البحرية"، بنيات تحتية مهمة موجهة لاستقبال أكبر سفن الرحلات البحرية في العالم، مع تهيئة ثلاثة أرصفة لهذا النشاط يبلغ طول أكبرها 360 متر، في أفق استقطاب 300 ألف سائح في مجال الرحلات البحرية سنة 2016، و750 ألف سائح خلال سنة 2020. وسيجري الشروع في الشطر الأولى من أشغال توسيع رصيف سفن الرحلات في مارس 2012. ويشمل مشروع رحلات القوارب السريعة تجديد وتحديث المحطة البحرية الموجودة حاليا، بهدف توفير أفضل ظروف السلامة والراحة للمسافرين. ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال في المشروع، الذي تستمر مدة إنجازه 12 شهرا، في أبريل المقبل، خاصة أن الدراسات الهندسية توجد في مراحلها الأخيرة. وباعتباره أحد المحاور الأساسية لمشروع انفتاح الميناء على المدينة، تميزت السنة الجارية بهدم جانب من البنايات المغلقة الموجودة بمدخل الميناء الحالي، على أن يجري استكمال الشطر الثاني من الأشغال في سنة 2012، في أفق فتح مزيد من فضاءات المنطقة المينائية على المدينة. وسيتوفر الموقع بعد إعادة توظيفه وتأهيله على نظام مواصلات بواسطة العربات المعلقة، يتيح ربطا مباشرا بين مركز المدينة والمارينا والميناء الجديد للصيد والقصبة. وسيوفر هذا النظام، جولات سياحية شاملة للخليج والميناء والمدينة العتيقة. ويشكل هذا النظام، الذي بوسعه نقل 2800 شخص كل ساعة، أفضل وسيلة للاستعاضة عن وسائل النقل التقليدية، في ظل احترامه للبيئة. كما يضم المشروع مرآبا تحت أرضي يضم 1000 موقف للسيارات بهدف ضمان استغلال أمثل للموقع. وبلغت الدراسات التقنية وأشغال إنجاز الطرق والشبكات المختلفة، والتصور الخاص بنظام مواصلات بواسطة العربات المعلقة، ومرآب تحت أرضي، مستوى متقدم قبل الشروع في الأشغال. وتجري أشغال إعادة توظيف المنطقة المينائية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في احترام تام للبيئة والمجال المعماري للمدينة، وهكذا، جرى إنجاز دراسة حول الترسب من أجل حماية شواطئ خليج طنجة، وتشييد منشآت بحرية ساحلية (حواجز لتكسير الأمواج)، إلى جانب إعادة توزيع الرمال، التي جرى جرفها أثناء إنجاز الميناء الترفيهي الجديد على الشواطئ المتضررة، وسيجري الشروع في هذه العملية في شهر مارس المقبل. من جهة أخرى، ماتزال الأشغال مستمرة من أجل استكمال دراسة هندسية أركيولوجية حول ترميم أسوار المدينة العتيقة والقصبة، فيما جرى إنهاء دراسة هندسية وتقنية أخرى من طرف فريق متعدد الاختصاصات (مهندسون، أركيولوجيون، مكتب دراسات، مختبر). في هذا السياق، مازالت أشغال ترميم تقاطع الميناء والمدينة العتيقة، الذي يمتد من دار البارود إلى دار الحجوي، قيد الإنجاز، حيث بلغت نسبة تقدمها 20 في المائة. وبهذه المناسبة، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغال إنجاز ميناء الصيد الجديد، بكلفة إجمالية تبلغ 1,09 مليار درهم. ويروم هذا المشروع، الذي يعد أحد المكونات الأساسية في مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، تحسين ظروف عمل المهنيين، من خلال تمكينهم من تجهيزات عصرية، تستجيب لحاجياتهم، وإنعاش الاستثمارات، وخلق مناصب شغل بقطاع الصيد البحري بالجهة. وسيتوفر الميناء الجديد، الذي سيجري تشييده غرب الميناء الحالي، على منشآت للحماية والوقاية على طول 1167 مترا، و2537 مترا من الأرصفة، و11 هكتارا من الأحواض و12 هكتارا من الأراضي المسطحة. وسيجري تزويد الميناء الجديد بمختلف التجهيزات والبنيات الضخمة الأساسية الضرورية لحسن سير العمل به (طرق، شبكات مختلفة)، وملحقات ومرافق خاصة باستغلال المشروع (سوق لبيع السمك، ووحدة لإنتاج الثلج، ومستودعات للتبريد، ومخازن لمجهزي السفن والبحارة، وورشة لإصلاح السفن، ومرافق إدارية...). وينتظر أن يمكن ميناء الصيد الجديد، الذي سيشرع في استغلاله في مارس 2015، المهنيين من بنيات تحتية حديثة وعصرية، وأرصفة مخصصة للصيد في أعالي البحار، ومنطقة مخصصة لإصلاح السفن والقوارب الخاصة بالصيد التقليدي والساحلي وفي أعالي البحار. ويتطلب إنجاز هذا المشروع تعبئة استثمارات بقيمة 1,09 مليار درهم، من بينها 720 مليون درهم مخصصة لتمويل إحداث البنيات التحتية، و290 مليون درهم لبناء المنشآت الضخمة، و80 مليون لتمويل تكاليف أنشطة ميناء الصيد. وسيجري تمويل المشروع في إطار شراكة بين الميزانية العامة للدولة (375 مليون درهم)، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (375 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (60 مليون درهم)، والمكتب الوطني للصيد (180 مليون درهم)، وشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية (100 مليون درهم).
