ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس، بطنجة، حفل تقديم مشروع إعادة توظيف وتأهيل ميناء طنجة المدينة، الذي سيجري إنجازه باستثمارات إجمالية تبلغ 6,2 ملايير درهم. (ح م) وبهذه المناسبة، قدم عبد الوافي لفتيت، الرئيس المدير العام لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، عرضا بين يدي جلالة الملك تضمن الخطوط العريضة لهذا المشروع المهيكل، الذي ستنطلق الأشغال في مختلف أوراشه، وبشكل تدريجي، ابتداء من مارس 2011 . ويروم هذا المشروع، الممتد على مساحة إجمالية تناهز 84 هكتارا، إعادة توظيف ميناء طنجة المدينة كميناء للترفيه، وسياحة الرحلات البحرية، وتعزيز المكانة السياحية والثقافية لمدينة البوغاز، على الصعيد الدولي، في ظل الاحترام التام والصارم للمجال البيئي. ويروم المشروع، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، ضمان إعادة التوظيف الملائم للموقع، من خلال إحداث إطار جديد للعيش في ظل احترام الغنى التاريخي لطنجة، وإدماج الميناء في محيط المدينة، وتحقيق تنمية تحترم البيئة. وتتحدد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع، الذي يرتقب انتهاء الأشغال به في متم سنة 2016، في إحداث بنيات استقبال مينائية كبرى، وتعزيز الموقع السياحي والثقافي لطنجة، باعتبارها وجهة سياحية وثقافية كبرى بحوض البحر الأبيض المتوسط. وستوفر المنطقة المينائية الجديدة، في هذا الإطار، بنيات مهمة موجهة لاستقبال أكبر سفن الرحلات البحرية في العالم، مع تهيئة ثلاثة أرصفة لهذا النشاط، يبلغ طول أكبرها 360 مترا، في أفق استقطاب 300 ألف سائح سنة 2016، و750 ألف سائح خلال سنة 2020 . وسيوفر المشروع في أفق سنة 2016، أحد أفضل عروض الخدمات بالمنطقة، بفضل إنشاء مارينا كبرى، حيث ستمكن هذه المنشآت الترفيهية الجديدة من سد العجز الكبير في طاقة الاستقبال على صعيد المنطقة المتوسطية. ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في توفير عرض متكامل، يشمل 1610 نقاط لرسو القوارب والسفن سنة 2016، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 3000 نقطة بعد الانتهاء من أشغال تهيئة مارينات أخرى بخليح طنجة. وسيمكن المشروع من خلق ميناء جديد بهدف تحسين ظروف عمل المهنيين، والمساهمة في تطوير قطاع الصيد بالمنطقة، علما أن القدرة الاستيعابية للبنيات التحتية الحالية لميناء الصيد بلغت حدها الأقصى، مما أضحى يعيق كل فرصة لتنمية القطاع. وسيمكن الميناء الجديد من مضاعفة القدرة الاستيعابية للمنشآت الحالية ثلاث مرات، كما ستجري تهيئة محطة للمسافرين خاصة بالرحلات السريعة، تضم ثلاثة أرصفة، وكذا تأهيل وتحديث المحطة البحرية. ويتضمن المشروع، الذي يضع تطوير الأنشطة الثقافية ضمن أولوياته، إقامة متحف على مساحة 15 ألف متر مربع عند مدخل الموقع بشارع محمد السادس، وكذا قصر للمؤتمرات يتسع ل1500 مقعد. كما ستضم المنطقة المينائية الجديدة عدة فضاءات، ستوظف في احتضان تظاهرات ثقافية كبرى، خاصة المركب السينمائي، الذي يشغل مساحة 7000 متر مربع. ويطمح المشروع عند استكماله إلى رفع الطاقة الإيوائية الفندقية لمدينة طنجة بنسبة 20 في المائة، خاصة بالنسبة للفنادق المصنفة في فئة 4 و5 نجوم، من خلال إنشاء ثلاث وحدات فندقية، وإقامات سياحية ستوفر 1600 سرير إضافي مع مراعاة خصوصية الموقع. ويشمل المشروع، أيضا، تهيئة فضاءات عمومية ذات جودة بيئية عالية، تمتد على مساحة 30 هكتارا، مع برمجة إنجاز أربع ساحات ومنتزه، ما سيوفر لسكان المدينة وزوارها متنفسات للفسحة والنزهة بمحاذاة الشاطئ. وسيتوفر الموقع، بعد إعادة توظيفه وتأهيله، على نظام مواصلات بواسطة العربات المعلقة يتيح ربطا مباشرا بين مركز المدينة والمارينا والميناء الجديد للصيد والقصبة. وسيوفر هذا النظام، الذي يقوم على احترام البيئة، جولات سياحية شاملة للخليج والميناء والمدينة العتيقة. ويشكل هذا النظام، الذي بوسعه نقل 2800 شخص على رأس الساعة، أفضل وسيلة للاستعاضة عن وسائل النقل التقليدية. ويتضمن المشروع كذلك إحداث فضاءات للتجارة والتنشيط على مساحة 42 ألف متر مربع، وتشمل مناطق تجارية، ومطاعم، ومقاهي، وفضاءات للخدمات، وأخرى للإقامات السكنية، بالإضافة إلى مكاتب. وستجري تهيئة الموقع في احترام تام للبيئة، إذ ستجري إعادة توزيع الرمال التي سيجري جرفها، خلال عمليات إنجاز الميناء الترفيهي الجديد، على الشواطئ بخليج طنجة، كما سيتضمن النظام النباتي للميناء بعد إعادة توظيفه فصائل تتلاءم والخصائص المناخية والبيئية لمنطقة طنجة. وسيجري ترميم البنايات التاريخية القيمة التي تؤثث المنطقة المينائية وإعادة توظيفها بغية المحافظة على روح الموقع، والأمر نفسه ينسحب على المآثر المجاورة، التي ستشملها هي أيضا أشغال الترميم والتثمين. وفي ختام هذه المراسم، قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بجولة على متن السيارة بالمنطقة المينائية لطنجة المدينة. ويناهز رأسمال شركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، التي تتولى إنجاز هذا المشروع المهم، 600 مليون درهم، ويتوزع هذا المبلغ ما بين مساهمة الدولة (225 مليون درهم)، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (225 مليون درهم)، والجماعة الحضرية لمدينة طنجة (75 مليون درهم)، والوكالة الوطنية للموانئ (50 مليون درهم)، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة (25 مليون درهم).
