دخل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في بداية الأسبوع الثاني من مشاوراته مع الأحزاب، مرحلة اقتسام الحقائب الوزارية بين أحزاب التحالف الحكومي المقبل (كرتوش) والذي ينتظر أن يضم، ، بالإضافة إلى حزبه، أحزاب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية. وكشف بنكيران، في تصريح ل"المغربية"، أنه يفضل أن تكون حكومته مشكلة من 25 وزيرا، وأن يكونوا من ذوي "الكفاءة العالية والخبرة في القطاعات التي سيتولون تسييرها"، مشيرا إلى أن حصر لائحة التشكيلة الحكومية المقبلة في 25 وزيرا جاءت نتيجة مشاوراته مع أحزاب التحالف الحكومي المقبل. من جهته، قال عبد الجبار الراشدي، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، في تصريح ل "المغربية"، إن "المرحلة الراهنة في المغرب تتطلب تعبئة الطاقات الشابة، لإعطاء ديناميكية جديدة للعمل الحكومي"، متحفظا بشأن ذكر أسماء الاستقلاليين الراغبين في الاستوزار، والقطاعات الحكومية التي ينوي الحزب تسييرها، واكتفى بالقول إن "حزب الاستقلال سيعمل على إنجاح أوراش الإصلاح من داخل الحكومة، رفقة أحزاب التحالف". إلا أن قياديا آخر في حزب الاستقلال، رفض ذكر اسمه في تصريح ل"المغربية"، كشف أن الاستقلال يدافع عن حصة تتكون من 8 حقائب وزارية، تتعلق بقطاعات الصحة، والتعليم المدرسي، والفلاحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، والتجهيز، والمالية، إضافة إلى كتابة الدولة في الخارجية. وأكد القيادي الاستقلالي ذاته أن الحزب سيعتمد، في اختياره للمرشحين الاستقلاليين الراغبين في الاستوزار، على النزاهة والكفاءة. وأضاف أن الوزراء الاستقلاليين، الذين مارسوا العمل الحكومي لولايتين متواليتين، لن يقع اقتراحهم لولاية ثالثة، مبرزا أن قيادة الحزب ستستحضر، أثناء صياغة لائحة الوزراء الاستقلاليين، نداء بنكيران، الذي التمس عدم اقتراح "بعض الأسماء المرفوضة من طرف المجتمع، والمثيرة للجدل بسبب ارتكابها أخطاء في الحكومات السابقة"، كاشفا أن نزار البركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة في الحكومة الحالية، هو الشخص الوحيد في الحزب، الذي يحظى بالإجماع للاستوزار باسم الحزب، في حين أن أسماء الوزراء الآخرين ما زالت محط نقاش. ومن حزب الحركة الشعبية، قال محمد الفاضيلي، عضو الأمانة العامة للحزب ، في تصريح ل "المغربية"، إن الحركة ترغب في تسيير 5 قطاعات وزارية. وأبرز أن الحزب سيدافع عن تسيير وزارة تهتم بتدبير شؤون الجماعات المحلية، وهو القطاع الذي كان يسير من طرف وزارة الداخلية. وأضاف الفاضيلي أن "الحزب يريد، إلى جانب تسيير وزارة الجماعات المحلية، الوزارة المكلفة بشؤون الجالية المغربية، ووزارة الفلاحة، ووزارة تهتم بتنمية العالم القروي، ووزارة التنمية الاجتماعية وسياسة القرب"، معتبرا أن برنامج حزبه "يتقاطع، في خطوطه العريضة، مع برنامج العدالة والتنمية". وأوضح أن أعضاء المكتب السياسي قرروا، في اجتماع أول أمس الثلاثاء، أن تكون "مشاركتهم في الحكومة المقبلة في مستوى تمثيليتهم السياسية"، وأنهم يسعون إلى تشكيل "حكومة منسجمة، تدافع عن أولويات الحزب المسطرة في برنامجه الانتخابي"، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب السياسي صادقوا بالإجماع على قرار المشاركة، بعد أن استشاروا منتخبيهم في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي (32 عضوا). وكشف الفاضيلي أن امحند العنصر، الأمين العام للحزب، سيعقد لقاء ثانيا مع بنكيران، هذا الأسبوع، للاتفاق على الحقائب الوزارية للحركة، وإبلاغه بأن "الحزب يريد أن يسير قطاعات تتلاءم مع ما يدافع عنه، من تنمية العالم القروي، والنهوض بالفلاحة، وبأوضاع الجالية المغربية"، وأن الحركة الشعبية ستقترح استوزار أطر ذات كفاءة عالية مع إعطاء الأولوية للشباب. بالمقابل، لم تتمكن "المغربية" من معرفة عدد أو طبيعة الوزارات، التي يريد حزب التقدم والاشتراكية تسييرها.
