مهنيو الصيد البحري المغاربة والإسبان يدعون إلى تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

دعا مهنيو قطاع الصيد البحري المغاربة والإسبان أمس الأربعاء, إلى تجديد اتفاق الصيد البحري الذي يشمل مجموع المياه الإقليمية للمملكة.
وأكد كل من الرئيس المشترك للجنة الإسبانية المغربية لمهنيي الصيد البحري السيد عمر عكوري, في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, عقب لقائه مع المفوضة الأوروبية للشؤون البحرية والصيد البحري السيدة ماريا داماناكي, عزم "مهنيي البلدين الدفاع على تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يهم مجموع المياه الإقليمية الوطنية".
وقال السيد عكوري إنه أطلع المسؤولة بالمفوضية الأوروبية على الآثار الإيجابية والأكيدة لهذا الاتفاق على الجانبين, مبرزا أهمية شراكة المملكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري.
كما قدم رئيس فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية للسيدة داماناكي حصيلة عمل اللجنة المشتركة المغربية- الاسبانية التي تندرج في إطار الجهود المتواصلة لمهنيي البلدين, الذين شاركوا بفعالية في تجديد البروتوكول المؤطر لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضاف السيد عكوري أن "التعاون بين المهنيين المغاربة والاسبان كانت له نتائج وانعكاسات واضحة على مناطق شمال وجنوب اسبانيا وكذا على المغرب. المبادلات مهمة جدا والمصالح أصبحت مشتركة أكثر فأكثر لدرجة أن العلاقات المرتبطة بالصيد البحري تحظى بدعم الحكومة الاسبانية الجديدة التي تشجع هذا الاتفاق".
كما أبرز أن الشراكة والتعاون بين المغرب واسبانيا لا يقتصر على مجال الصيد البحري فقط, بل يهم العديد من القطاعات الأخرى.
وأشار السيد عكوري, بهذه المناسبة, إلى أن المسؤولة الأوروبية وصفت مبادرة المهنيين المغاربة والاسبان ب"التاريخية", منوهة بهذا التعاون بين البلدين.
وأبرز في هذا الصدد, أن مهنيين أوروبيين آخرين سينضمون إلى لجنة المهنيين هاته التي "أبانت عن فعاليتها".
من جهته, أكد رئيس الفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيادين السيد بيدرو مازا فرنانديز, في تصريح مماثل, أهمية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالنسبة للمهنيين الاسبان, داعيا إلى اتفاق يشمل مجموع المياه الإقليمية للمملكة بدون أي استثناء.
وأشار إلى أنه قدم للمفوضة الأوروبية مختلف أنماط الصيد البحري وكذا مشروعا من شأنه تحسين البروتوكول الحالي من خلال تعديلات, حتى يكون عمليا أكثر وذا مردودية أكبر بالنسبة للطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة المغربية- الاسبانية لمهنيي الصيد البحري كثفت, منذ إنشائها في يناير الماضي, اللقاءات والمشاورات بهدف تدقيق التحليل الرامي إلى مراجعة البروتوكول التطبيقي لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري, من أجل إعادة تجديد هذا البروتوكول وفقا لمدة اتفاق الشراكة.