المهنيون المغاربة والإسبان يؤكدون ببروكسيل على أهمية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري

أكد مهنيو قطاع الصيد البحري المغاربة والإسبان، أمس الثلاثاء ببروكسيل، على أهمية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، معربين عن "استعدادهم للدفاع" على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة والاتحاد.
وأبرز السيد عمر عكوري، المشارك في رئاسة اللجنة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب سلسلة لقاءات مع مسؤولي الصيد البحري باللجنة الأوروبية، "استعداد مهنيي البلدين للدفاع على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، داعين إلى تبني مقاربة مفيدة لكلا الطرفين، ومبرزين الآثار الإيجابية لهذه الاتفاقية بالنسبة للجانبين".
وبعد الإشارة إلى أن الاجتماعات مع المسؤولين الأوروبيين تندرج في إطار التشاور الرامي إلى تجديد الاتفاقية، عبر السيد عكوري عن الإرادة الراسخة لمهنيي الصيد البحري المغاربة والإسبان حيال التصدي "للمحاولات اليائسة لمجموعة من المعارضين الذين يحاولون التشكيك في جدوى الاتفاقية لأسباب سياسية غير معلنة أو ببساطة معارضة للوحدة الترابية للمملكة".
كما أوضح رئيس فدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، أن عمل هذه اللجنة المشتركة هو امتداد لجهود مهنيي البلدين اللذين شاركوا ب` "فعالية في تجديد البروتوكول الذي يؤطر اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وبعد توضيحه أن اللجنة المشتركة تشتغل بتنسيق تام مع مختلف المصالح والإدارات المغربية، ذكر السيد عكوري بأن قرب الاستحقاق المتعلق بتجديد اتفاقية الصيد البحري (فبراير 2012) يتطلب تعبئة عامة وتضافر الجهود، لاسيما من طرف المهنيين والسياسيين بهدف بلوغ الأهداف المرجوة.
وبعد أن وصف ب` "المثمر" اللقاء مع السيدة كارمن فراغا رئيسة لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، وكذا عدد من المسؤولين بالإدارة البحرية والصيد باللجنة الأوروبية، أشار السيد عكوري إلى أن عددا من مخاطبيه أشادوا بهذه المبادرة ووصفوها ب` "الهامة" على اعتبار أنها المرة الأولى التي يتعبأ فيها مهنيو الصيد المغاربة والإسبان للدفاع عن قضية مشتركة، وهو ما يعكس تطورا إيجابيا جدا.
وفي تصريح مماثل، أشار رئيس اللجنة المشتركة لمهنيي الصيد البحري الإسباني، السيد خافيير غارات، إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى الرقي بالعلاقات السوسيو- اقتصادية بين المغرب وإسبانيا والدفاع عن حاضر ومستقبل التعاون بين البلدين.
وأضاف أن اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين مكنت من تقديم مبادرة هذه اللجنة ومناقشة إمكانية العمل على مخطط مشترك لتدبير الموارد االبحرية من وجهة نظر سوسيو-اقتصادية وبيئية.
من جهة أخرى، أشار السيد غارات، وهو أيضا الكاتب العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، إلى أن ممثلي اللجنة المشتركة المغاربة والإسبان عقدوا جلسة عمل بمدريد مع السلطات الإسبانية قبل الالتحاق بالعاصمة الأوروبية.
وفي بيان وزع على الصحافة، ذكرت اللجنة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري بأنه خلال لقاء أعضائها في نهاية يوليوز الماضي بمدريد، مع الكاتب العام الإسباني للصيد البحري، أشاد مجموع المشاركين في الاجتماع ب` "القرارات التي تم التوصل إليها لفائدة صادرات منتوجات الصيد البحري القادمة من المغرب إلى جانب الجهود المشتركة التي أفضت إلى مصادقة هيئات الاتحاد الأوروبي على البروتوكول المؤطر لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري".
وأضاف المصدر ذاته، أن الأطراف الحاضرة عبرت أيضا عن انشغالها حيال تصاعد أنشطة الأوساط المعادية للتعاون في مجال الصيد البحري بين ضفتي جبل طارق.
وحسب نفس البيان، تجدر الإشارة إلى أنه منذ إنشاء فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في يناير 2011، ضاعفت هذه الأخيرة من لقاءاتها ومشاوراتها بهدف الانتهاء من التحليل الهادف إلى مراجعة بروتوكول تطبيق اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري، بهدف تجديد هذا البروتوكول لمدة اتفاقية الشراكة.
وقرر أعضاء اللجنة في مارس الماضي بالجزيرة الخضراء، العمل على تقييم الأثر الاقتصادي للمبادلات التجارية وكذا الاستثمارات في مجال الصيد البحري بين المغرب وإسبانيا من جهة والمغرب والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
وقال المصدر ذاته، إن هذا التقييم أظهر أن المغرب يصدر نحو أوروبا في المعدل 235 ألف و536 طنا في السنة، ما يعادل 676 مليون و957 ألف و206 أورو، ويصدر نحو إسبانيا في المعدل 97 ألف و882 طنا في السنة، أي 364 مليون و827 ألف و644 أورو، أي 42 بالمائة من ما يصدر نحو أوروبا.