محامون بالبيضاء يطالبون بافتحاص مالية مجلس الهيئة

عشية الانتخابات المهنية لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، المقررة يوم 22 دجنبر الجاري، برز خلاف في النقابة بين محامين ونقيب الهيئة، بسبب عدم توصل أعضاء مجلس هيئة المحامين بالخبرة المحاسبية
إذ سبق لمحامين أن وقفوا على ما يعتبرونه "خروقات في مالية الهيئة، بلغت 500 مليون سنتيم، بمعدل 5 آلاف و 825 درهم مصاريف يومية" وطالبوا بافتحاص مالي.
وتساءل محامون، يطلقون على أنفسهم اسم "محامون ينشدون التغيير"، عن مصير 43 مليون سنتيم، الخاصة بتبرعات المحامين لفائدة فلسطين.
وعبر محامون، موقعون على رسالة موجهة إلى النقيب، عبد اللطيف بوعشرين، توصلت "المغربية" بنسخة منها، عن أسفهم لعدم إنجاز خبرة منذ سنتين، مطالبين بالحصول على "الخبرة النهائية كما وردت في رسالة التكليف، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية اللجوء إلى القضاء لدفع الخبير إلى تنفيذ التزامه".
وبعث أحمد بنغين، من هيئة الدارالبيضاء، رسالة أخرى إلى النقيب، يعتبر من خلالها تقرير الخبير "مجرد مقترح تقرير، وأن مهمة الخبير تنحصر في إنجاز تقرير خبرة مستوفية للشروط القانونية".
وفي موضوع ذي صلة، وجه عمر ودرا، من هيئة البيضاء، رسالة أخرى إلى بوعشرين، تعبر عن رفضه تسلم مشروع الخبرة، الذي وصفه بالعمل غير الجاد.
ووقف ودرا على "الفوارق الكبيرة بين الخبرة والافتحاص"، مطالبا الخبير في حالة عجزه عن التمييز بينهما، بالاعتذار عن المهمة المسندة إليه.
وللمزيد من المعلومات، اتصلت "المغربية" بعبد الكبير طبيح، محام بهيئة البيضاء، الذي اعتبر أن "مطالبة المحامين بالخبرة المحاسبية يدخل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجب أن تدخل في التقاليد العادية".
وأضاف طبيح أن "المساءلة أمر ضروري، عندما يتعلق الأمر بمال عام داخل جمعية أو نقابة أو دولة أو حكومة، أي كلما كان هناك مال مشترك، لابد أن يخضع للمراقبة"، موضحا أن "الخبير يجب أن يجيب عن أسئلة أعضاء مجلس الهيئة ليروا إن كان التدبير سليما أم لا".
يشار إلى أن طبيح كلف من طرف أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالبيضاء لمطالبة الخبير بتمكينهم من خبرة، كان كلف بإنجازها منذ 26 شتنبر 2009، عن الفترتين السابقتين، تحت طائلة عرض قضيته على الوكيل العام للملك.