كابوس الإفتحاص في مالية المحامين ..

كابوس الإفتحاص في مالية المحامين ..ذ جلال الطاهر .
تشهد الساحة المهنية للمحامين بهيئة الدار البيضاء، صراعاً حاداً حول موضوع تدبير مالية الهيئة لولايتين سابقتين (2003-2005) (2006-2008)، حيث تتعزز الشبهات التي تثار حول تلاعبات قد تكون ارتكبت، في طريقة صرف الميزانية، أو سوء تدبير وتبذير لمالية الهيئة.
ذلك أن مجلس الهيئة الحالي اتخذ قراراً مسؤولاً، ولأول مرة، بإجراء افتحاص للمالية، أسند مهمته لخبير في الحسابات، هو السيد بختاري بوزكري، الذي تسلم شيكاً بمبلغ ثلاثين ألف درهم، يمثل مقدم أتعابه.
وأن الخبير أفاد بأن مهمته منجزة، إلا أنه يتردد في تسليمها لمجلس الهيئة، دون سبب مشروع لذلك، اللهم إلا ما كان من ضغوط يمارسها النقيب عبد الله درميش – بشتى الوسائل وفي كل المناسبات – الذي ينوب عن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، أثناء غيابه للعلاج بفرنسا.
وقد تأكدت حقيقة الفزع الذي يخلقه تقرير الافتحاص، أو حتى الحديث عنه، من خلال مصادرة حق المجلس في المساهمة في إعداد جدول أعماله، حيث إن مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 17 نونبر 2011، قد توقف لمدة ثلاث ساعات، من أجل إقناع النقيب درميش، بالسماح للمجلس بمناقشة، اقتراح من أحد الأعضاء، بمراسلة الخبير، ودعوته بحزم، لوضع التقرير الذي كلف به، منذ تاريخ 26-09-2009، خاصة وأن ولاية المجلس قد شارفت على الانتهاء، وقاعدة المحامين تضغط على أعضاء المجلس، من أجل معرفة مآل قرار الافتحاص، الذي اتخذ بإجماع أعضاء المجلس، بما فيهم النقيب درميش نفسه، وتسلم الخبير شيكاً بمبلغ ثلاثين ألف درهم من صندوق الهيئة، الذي يمول من جيوب المحامين عن طريق الاشتراكات، وغيرها ...، رغم الصعوبات التي يجدها بعض المحامين، وخاصة الشباب منهم، في مواجهة هذه الالتزامات المالية.
وقد كان موقف النقيب عبد الله درميش في غاية الاضطراب، ووجد صعوبة في تبرير معارضته لعرض موضوع الافتحاص على المجلس، حيث يعتبر مرة أن قرار إجراء الافتحاص، ليس من اختصاص المجلس، وأن الجهة المختصة هي: إما المفتشية العامة لوزارة المالية، أو المجلس الأعلى للحسابات، ومرة يعتبر أن أمر إسناد المهمة للخبير كان بمبادرة من النقيب عبد اللطيف بوعشرين، وليس من المجلس، لأن القرار غير محرر، بل فقط تم تحرير محضر مناقشات المجلس بشأن اتخاذه، وتارة يعتبر أن عرض موضوع الافتحاص على مداولات المجلس، ومطالبة الخبير، بتسليم التقرير له أهداف انتخابية ...
ولما تيقن بأن المجلس مصر على اتخاذ موقف في الموضوع، ” تنازل ” النقيب عبد الله درميش، الذي كان يرأس الاجتماع، وأعلن أنه يتبنى الرأي الذي يقول بأن إعلان نتائج تقرير الافتحاص، يجب أن يضرب له أجل بعد الانتخابات المهنية، وهنا ظهر السبب وبطل العجب، باعتبار أن النقيب يرغب في ولاية رابعة، أو عملياً خامسة، وأن نتائج الافتحاص تفسد عليه هذه الرغبة.
وهذا الموقف يكشف حقيقة يعلمها النقيب درميش قبل غيره، وهو أن التقرير يشكل كابوساً وصك اتهام، يفسد الحنين إلى العودة إلى ثدي “الغنيمة” المهنية الدافئ.
ذ جلال الطاهر
عضو مجلس الهيئة