العدليون يستقبلون الوزير الجديد بجلسات استماع ل 'ضحايا' القمع والترهيب"

تستعد النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، لاستقبال وزير العدل الجديد، بتنظيم جلسات استماع إلى "الموظفين ضحايا سنوات القمع والترهيب من قبل المسؤولين المركزيين الجهويين بالمحاكم"
على أن ترفع تقريرا في الموضوع، يتضمن نتائج هذه الجلسات، إلى وزير العدل في الحكومة المقبلة، وإلى "كافة المعنيين، لرفع الحيف عن الضحايا، وإنصافهم".
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن جلسات الاستماع ستنظم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في إطار التحضير لأشغال المجلس الوطني للنقابة، الذي سينعقد يومي 6 و7 يناير المقبل، بمراكش.
وأوضح السعيدي، في تصريح ل"المغربية"، أنه سيجري، خلال الجلسات، الإنصات إلى الموظفين "ضحايا سنوات القمع والترهيب من قبل المسؤولين المركزيين، وكذا الجهويين بالمحاكم، وكافة الموظفين المطرودين والموقوفين، أو الذين صدرت في حقهم قرارات من طرف وزارة العدل"، مشيرا إلى أن النقابة تعتبر أن "الوقت حان لخلق مرحلة جديدة، تقتضي الإنصاف والمصالحة بين كل الأطراف العاملة داخل القطاع".
وأوضح الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أنه سيجري، أيضا، الاستماع إلى الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بالقطاع، لصياغة ملفهم المطلبي، بالإضافة إلى الاستماع للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قرر، في اجتماعه الأخير، تنظيم أيام احتجاجية للمطالبة ب"رحيل كل المسؤولين الفاسدين"، سيحدد تاريخها خلال المجلس الوطني الذي سينعقد بمراكش، بموازاة مع "تنظيم مهرجان وطني، من أجل عودة المطرودين، وإنصاف ضحايا العقوبات".
وشدد أعضاء المكتب الوطني، في الاجتماع ذاته، على أن "فرحة النقابة لن تكتمل إلا برفع الحيف والمهانة عن موظفيها في الأطر الصغرى والسلالم الدنيا"، مسجلين ب "اعتزاز كبير المواقف المشرفة لوزير العدل، محمد الطيب الناصري، الذي في عز اختلافه مع النقابة، وفي أوج أشرس ما خاضته من معارك، ورغم كل الضغوط التي تعرض لها، ظل وفيا للدفاع عن موظفي العدل، ومحاميا أمينا عن هيئة كتابة الضبط، ولم يسجل يوما أنه أغلق باب الحوار أو اقتصد جهدا في إيجاد الحلول".