تراجع سرقة الأمتعة في مطار محمد الخامس

أكد المكتب الوطني للمطارات انخفاض معدل شكايات سرقة الأمتعة بمطار محمد الخامس، بنسبة 65 في المائة بين شهري شتنبر ونونبر 2011.
وأفاد المكتب، في بلاغ صحفي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه منذ الشروع في العمل بمخططه الاستراتيجي 2011-2016، انخرط في توجه شامل للجودة استجابة لانتظارات المسافرين، مشيرا إلى أنه من خلال تتبع ومعالجة الشكايات المسجلة على مستوى مطار محمد الخامس، يلاحظ أن هناك ارتفاع ملموسا لحالات سرقة الأمتعة، "وفضلا عن تأثيرها السلبي على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين يمكن أن تتسبب هاته الأفعال، أيضا، في العديد من الحوادث، التي قد تهدد سلامة وأمن الطيران".
وأضاف المصدر ذاته أنه للحد من هذه الظاهرة، بادر المكتب الوطني للمطارات إلى استحداث لجنة لمكافحة ظاهرة سرقة الأمتعة، وتمكنت هذه الأخيرة بفضل تضافر مجهودات جميع المتدخلين في سلسلة الخدمات المطارية من إدارة عامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والجمارك، وشركات طيران، والفاعلين في مجال الخدمات الأرضية المقدمة لشركات الطيران والمكتب الوطني للمطارات من اتخاذ جملة من التدابير الفعالة.
وشدد المصدر ذاته على أن هذه النتائج الأولية المشجعة عززت قناعاته وتوجهاته، خصوصا مع اقتراب فترة الذروة، التي تعرفها حركة النقل الجوي للمسافرين مع نهاية السنة.
يذكر أن الأداء المالي للمؤسسة سجل تحسنا ملموسا، خلال سنتي 2010 و2011، إذ بلغ رقم المعاملات 2,601 مليار درهم خلال السنة الماضية، مسجلا زيادة بنسبة 9,1 في المائة، مقارنة مع 2009، وكذلك الشأن بالنسبة للقيمة المضافة، إذ ناهزت 2,145 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 13 في المائة.
وتقلصت النتيجة الصافية إلى 271,1 مليون درهم في 2010، نتيجة انخفاض النتيجة المالية، نظرا لسداد الفوائد المترتبة عن قروض البنك الإفريقي للتنمية والبنوك المحلية الخاصة بتمويل المحطة الجوية 2 بمطار محمد الخامس ولمطار وجدة، وكذا تقلص النتيجة غير الجارية بسبب المبالغ المخصصة للمراجعة المالية الجارية، نظرا لأن سنة 2009 هي آخر سنة للاستفادة من المداخيل غير الجارية المقتطعة من الاحتياط المخصص للاستثمار، الذي ألغي النص المتعلق به.
وعادل رقم المعاملات برسم الأسدس الأول من السنة الجارية 1,340 مليار درهم، بزيادة بنسبة 11,6 في المائة، وعادلت القيمة المضافة 1,113 مليار درهم، مسجلة نموا بسبة 12 في المائة.
وتقلصت النتيجة الصافية إلى 0,253 مليار درهم، نتيجة الفوائد المترتبة من عمليات السحب الإضافية على القروض الطويلة الأمد، مقارنة مع الأسدس الأول من 2010.
كما عرفت حركة النقل الجوي التجاري في 2010 نموا بنسبة 15,07 في المائة، ما مكن المطارات المغربية من استقبال 15 مليون مسافر.