تحسن ملموس لأداء المكتب الوطني للمطارات خلال 2010 و2011

أعلن المكتب الوطني للمطارات أن أداءه المالي سجل تحسنا ملموسا، خلال سنتي 2010 و2011، وأن رقم المعاملات بلغ 2,601 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وقال دليل الكندوز، المدير العام للمكتب، خلال ندوة صحفية، نظمت يوم الثلاثاء المنصرم،
بالدارالبيضاء، إن المؤسسة حققت زيادة بنسبة 9,1 في المائة، مقارنة مع 2009، وكذلك الشأن بالنسبة للقيمة المضافة، إذ ناهزت 2,145 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 13 في المائة.
وأفاد الكندوز أن النتيجة الصافية تقلصت إلى 271,1 مليون درهم في 2010، نتيجة انخفاض النتيجة المالية، نظرا لسداد الفوائد المترتبة عن قروض البنك الإفريقي للتنمية، والبنوك المحلية الخاصة، بتمويل المحطة الجوية 2 بمطار محمد الخامس ولمطار وجدة، وكذا تقلص النتيجة غير الجارية، بسبب المبالغ المخصصة للمراجعة المالية الجارية، نظرا لأن سنة 2009 هي آخر سنة للاستفادة من المداخيل غير الجارية المقتطعة من الاحتياط المخصص للاستثمار، الذي ألغي النص المتعلق به.
وأضاف أن رقم المعاملات برسم الأسدس الأول من 2011 بلغ 1,340 مليار درهم، بزيادة بنسبة 11,6 في المائة، وعادلت القيمة المضافة 1,113 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 12 في المائة.
وتقلصت النتيجة الصافية إلى 0,253 مليار درهم، نتيجة الفوائد المترتبة عن عمليات السحب الإضافية على القروض الطويلة الأمد، مقارنة مع الأسدس الأول من 2010.
وأفاد الكندوز أن حركة النقل الجوي التجاري عرفت نموا بنسبة 15,07 في المائة، سنة 2010، ما مكن المطارات المغربية من استقبال 15 مليون مسافر.
وتابعت حركة النقل الجوي للمسافرين، إلى غاية متم شهر غشت من السنة الجارية، المنحى ذاته، إذ سجلت نموا بنسبة 4,41 في المائة، كما سجلت حركة الطائرات بمختلف مطارات المملكة، خلال الفترة نفسها من سنة 2010، مقارنة مع سنة 2009، نموا بنسبة 1,14 في المائة، موزعة بين حركة النقل الجوي الدولي (4,82 في المائة) وحركة النقل الجوي الداخلي (11,62- في المائة).
وأبرز أن المكتب حدد، في فبراير الماضي، استراتيجية للفترة 2011-2016، تقوم على خمسة توجهات رئيسية، تتعلق بثقافة إرضاء الزبون، والنجاعة، والنمو، وإبرام الشراكات، والسلامة والأمن.
ويطمح المكتب من هذه التوجهات إلى التوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في مجالات الجودة التكنولوجيات الحديثة والخدمات.
وللوصول إلى هذه الغايات، وبعد أشهر من العمل الدؤوب، أوضح الكندوز أنه أعلن، في غشت المنصرم، عن تغييرات همت الهيكلة الإدارية للمؤسسة، وحصلت هذه المنظومة الإدارية على مصادقة المجلس الإداري للمكتب، المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر الجاري.
وأردف قائلا إن "هذه الهيكلة الإدارية الجديدة تهدف إلى وضع الزبون في قلب كل مستخدم، وإلى بلورة الرأسمال البشري، كما تروم الرفع من فعالية المكتب في ما يتعلق بتدبير المطارات"، مشيرا إلى أن هذه الهيكلة الإدارية الجديدة أتت بجملة من التغييرات الجوهرية، تتمثل في وضع آليات التدبير بواسطة الأهداف (عقود الأهداف)، موازاة مع اعتماد إجراءات ناجعة، لتبسيط آليات صناعة القرار وإدارة الشؤون الميدانية بالمكتب.
وكان للمطارات، أيضا، نصيبها من الاهتمام في الهيكلة الإدارية الجديدة، يضيف مدير المكتب، "إذ أصبحت مرتبة حسب المناطق وحسب حجم الطاقة الاستيعابية تماشيا مع متطلبات تطوير الاستغلال المطاري".
وتشكل الاستجابة لمتطلبات الزبناء من داخل المؤسسة وخارجها، والترويج لقيم الإصغاء والتبادل والانفتاح والشفافية، المرتكزات الرئيسية، التي يتأسس عليها المنظور الجديد للسفر بالمكتب الوطني للمطارات.
ورغبة من المكتب في القطع مع جميع السلبيات، التي مست تدبير المؤسسة في السنوات الماضية واستجابة للتوصيات، التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اتخذ المكتب جملة من التدابير التصحيحية لمعالجة مكامن الخلل في الشؤون الإدارية والمالية للمكتب.
وجاء في ملف صحفي، وزع خلال الندوة، أن مديرية المراقبة العامة تحرص على تتبع تنفيذ هذه التوصيات، استنادا إلى سجل يتضمن جميع التوصيات والملاحظات الصادرة عن هاتين الهيئتين المكلفتين بالمراقبة. و"عرضت وضعية عملية التتبع هذه منذ يونيو 2010 بصورة منتظمة على أنظار المجلس الإداري للمكتب في مختلف دوراته. وسيحاط المجلس الإداري علما بوضعية تقدم عملية التتبع مرة واحدة على الأقل في السنة، علما أن متابعة هذه العملية تجري، أيضا، من طرف لجنة الافتحاص".