قال دليل كندوز، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2008 والذي تضمن الإشارة إلى بعض الاختلالات والتجاوزات في مجال التسيير وتدبير موارد المكتب، كان صادما. وأضاف الكندوز،خلال ندوة صحفية نظمت أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه من أجل تنفيذ توصيات المجلس والمفتشية، العامة للمالية اتخذ المكتب جملة من التدابير التصحيحية حيث كانت سنة 2010 غنية بالعديد من الإنجازات. وقال إنه بموازاة عمليات الإفتحاص التي خضعت لها عدة جوانب من أنشطة المكتب، وتسريع استكمال أوراش المحطات الجوية الجديدة وتشغيلها، تم تطبيق التوصيات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وإعادة هيكلة التصميم المديري لأنظمة الإعلام، و إعمال آليات الحكامة الجيدة، واعتماد إستراتيجية جديدة للشحن الجوي وتأهيل أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، يضيف المتحدث. وقال الكندوز إن المكتب الوطني للمطارات انخرط، منذ فبراير 2010 ، في مسلسل إصلاحات بنيوية وتنظيمية هامة بمساهمة جميع القوى الحية بالمؤسسة الأمر الذي أعطى مؤسسة من نوع جديد. وفي هذا الإطار خضعت قطاعات المالية، الجودة، الشحن الجوي، البنيات الأساسية، الحكامة الجيدة، والموارد البشرية، السلامة المطارية لافتحاصات، كما أنجزت حولها جملة من الدراسات. وقد مكنت النتائج المتحصلة المكتب من رسم معالم منظومة إدارية ترتكز على الفعالية، والتدبير المحكم ومن وضع آليات القيادة الفعالة على المدى الطويل، يضيف المدير العام للمكتب الوطني للمطارات. كما تم افتحاص مشاريع البنيات الأساسية تماشيا مع الإستراتيجيات القطاعية الوطنية ومع سياسة الجهوية. وقد أقدم المكتب، يقول الكندوز، في فبراير من هاته السنة، على تحديد إستراتيجية للفترة 2011-2016. وتأخذ هاته الإستراتيجية بعين الاعتبار 5 توجهات رئيسة تستند على ثقافة إرضاء الزبون، النجاعة، النمو، إبرام الشراكات، السلامة والأمن. ويطمح المكتب من وراء هذه التوجهات، حسب المتحدث، إلى التوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في مجالات الجودة، التكنولوجيات الحديثة والخدمات. كما أدخلت في 11 غشت 2011 تغييرات على الهيكلة الإدارية للمؤسسة. حيث أتت هاته الهيكلة بجملة من التغييرات الجوهرية تتمثل في وضع آليات التدبير بواسطة الأهداف وعقود الأهداف...) موازاة مع اعتماد إجراءات ناجعة لتبسيط آليات صناعة القرار وإدارة الشؤون الميدانية بالمكتب، حسب المصدر ذاته. وللقضاء على ظاهرة سرقة أمتعة المسافرين التي يشتكي منها العديد من الركاب، قال المدير العام للمكتب الوطني للمطارات أن المكتب اتخذ جملة من التدابير للقضاء على هذه الظاهرة عبر تقوية أنظمة المراقبة وإشراك مختلف الفاعلين المكلفين بمعالجة وتفتيش وحماية ومناولة الأمتعة.كما أشار إلى أن المسافر يمكنه القيام بعملية التسجيل من منزله عبر الانترنيت من خلال إحداث تقنية «الويب تشيكين». وأوضح الكندوز أن تعليق أشغال الرصيف رقم 1 التي كانت جارية أمر مؤقت تبرره ضرورة إعادة النظر في بعض الجوانب في التصميم التي لم تكن ملائمة, وقال إن الأشغال ستستأنف عند بداية نونبر المقبل. وقد تم بالمناسبة عرض تقرير أنشطة المكتب برسم سنة 2010 والنتائج المؤقتة المسجلة خلال الأسدس الأول من سنة 2011 ، وتسليط الضوء على الإصلاحات البنيوية المعتمدة من طرف المكتب منذ فبراير 2010 ، كما تم التعريف بالمشاريع الكبرى للبنيات الأساسية خاصة ما يتعلق بالجودة في الاستغلال المطاري وبالحكامة الجيدة، وبالتطورات الملموسة المنجزة في إطار الإستراتيجية التنموية 2011-2016 المعلن عنها في فبراير الأخير. وبالنسبة للنتائج المسجلة في نهاية يونيو 2011 قال الكندوز أن حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية ارتفعت ب15 في المائة حيث تم نقل 15.5 مليون شخص، هذا في الوقت الذي لا تتعدى فيه الزيادة في حركة النقل الجوي عالميا 6.2 في المائة كمتوسط. وحسب المصدر ذاته فرقم المعاملات الذي حققه المكتب إلى حدود 30 يونيو 2011 بلغ 1.340 مليار درهم أي بزيادة نسبتها 11.6 في المائة. كما بلغت القيمة المضافة 1.113 مليار درهم بزيادة نسبتها 12 في المائة، هذا فيما تراجعت النتيجة الصافية ب8.7 في المائة ،حيث انتقلت إلى 253 مليون درهم من 277.1 مليون درهم المسحلة في الأسدس الأول من 2010.
