العروي يقترح فرض ضريبة على الشوافات والمشعوذين

فتوى من الاقتصادي والروائي المغربي لرئيس الحكومة الجديدة

اقترح الكاتب والاقتصادي والروائي المغربي، فؤاد العروي، على الحكومة الجديدة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، إحداث ضريبة على "الشوافات" والمشعوذين.
وقال العروي، في فقرته الأسبوعية على إذاعة البحر الأبيض المتوسط، عشية الإعلان عن تشكيلة حكومة عبد الإله بنكيران، إن أمنيته ل "الحكومة الإسلامية"، هي القضاء على السحر والشعوذة، الذين أصابا المجتمع المغربي، معتبرا أن القضاء على هذه الآفة لن يكون سهلا، على اعتبار أنها مهنة تدر أرباحا مهمة على أصحابها، والأجدر، حسب تحليله، إحداث ضريبة خاصة على هذه التجارة، لتستثمر الدولة هذه الموارد المالية في بناء كيلوميترات من الطرق السيارة والمستشفيات.
مثل هذا الاقتراح الذي عبر عنه العروي، تحول في رومانيا، مع مطلع السنة الجديدة، إلى واقع، إذ سنت الحكومة قانونا يفرض على ممتهني السحر والشعوذة، في هذا البلد الأوروبي، أداء 19 في المائة من مداخيلهم إلى خزينة الدولة.
لكن المنجمين والعرافين الرومانيين لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا القانون، واعتبروه، في اجتماعات ماراطونية لهم، "مجحفا" في حقهم، مهددين باستعمال "قدراتهم الخارقة" لقلب الطاولة على الحكومة.
وذكرت تقارير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن السحرة في رومانيا هددوا بوصفة سحرية، تتشكل من فضلات القطط السوداء، ورؤوس الكلاب المذبوحة، وعناصر كيماوية سرية، لإبطال القانون الضريبي الجديد.
في المغرب، لن تغضب العرافات من اقتراح فؤاد العروي، بقدر ما ستجد فيه وسيلة للاعتراف بمهنتهن، وتمكين باقي زملائهن في الحرفة، من منجمين ومشعوذين، وفقهاء البحث عن الكنوز، من الحصول على بطاقة مهنية، تسمح لهم بفتح محلات تجارية، يمارس فيها "النصب والاحتيال" بطريقة قانونية، حسب ما يمكن استنتاجه من التحليل التهكمي للعروي، وهو الدكتور في الاقتصاد والأستاذ لشعبة الثقافة والتاريخ العربي في جامعة أمستردام الهولندية، وكاتب عدد من الروايات، باللغتين الفرنسية والهولندية.
وإذا افترضنا، وهذا أمر مستبعد، أن يعمل بنكيران بهذا الاقتراح، ويسمح لحكومته باستغلال أموال ضرائب المشعوذين في بناء القناطر والمستشفيات، فماذا سيكون موقفه؟ إذا طالبت فئات أخرى بفرض الضرائب مقابل الاعتراف بمهنها؟
وما دام الأمر كذلك، فلماذا لا نفكر جميعا، ومعنا العروي (فؤاد، وليس عبد الله، المؤرخ والمفكر)، في اقتراح جدي للقضاء على ظاهرة التسول، بإحداث ضريبة على المداخيل الخيالية للمتسولين، التي تتراوح، حسب دراسة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بين 300 و400 درهم في اليوم، علما أن عدد المتسولين في بلدنا، حسب الدراسة نفسها، يتجاوز 195 ألف متسول.