حمام شعبي مهدد بالانهيار يرعب المواطنين بمراكش

شرع العديد من المواطنين القاطنين بحي بوسكري بالمدينة العتيقة بمراكش، خلال هذه الأيام، في وضع أياديهم على قلوبهم، خوفا من انهيار حمام شعبي يوجد بالحي، وتحوله إلى مقبرة لزبنائه
وذلك لعدم قدرته على الصمود خاصة بعد تقادمه وتداعي بنائه القديم، الذي مرت عليه عقود.
وأصبح الحمام الشعبي المذكور التابع لإدارة الأحباس، بناية قابلة للانهيار على رؤوس سكان حي بوسكري في أية لحظة، وتزداد خطورة احتمال حصول الانهيار مع انطلاق التساقطات المطرية، بالنظر إلى الاختلالات التي يشهدها مجال التعمير وطبيعة البناء بالمدينة العتيقة أمام غياب الإصلاح والترميم المطلوب.
ورفع المتضررون عريضة تحمل أزيد من 70 توقيعا إلى كل من والي جهة مراكش، وممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة، يعرضون من خلالها وضعية الحمام المتردية، ويطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل قبل وقوع الكارثة، خصوصا أن البنايات الطينية المهددة بخطر الانهيار بالمدينة العتيقة تكتسي طابعا معماريا تراثيا، ما يستدعي أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار في أية عملية إصلاح أو ترميم ، والمحافظة عليه بالنظر لوجودها بمواقع تاريخية.
وفي إطار خطة إنقاذ المدينة العتيقة، جرى وضع برنامج خلال يناير سنة 2006 بشراكة بين وزارة الإسكان والتنمية المجالية، وولاية مراكش، والمجلس الجماعي، وبلدية المشور القصبة، ومجالس المقاطعات المعنية، والمفتشية الجهوية للإسكان والتنمية ومؤسسة العمران، تلاها برنامج استعجالي بداية سنة 2010 إثر انهيار مسجد بالمدينة العتيقة لمكناس. وسبق تكليف أحد مكاتب الدراسات في إطار البرنامج الأول بإنجاز دراسة لتحديد طبيعة الخطورة، وعلى ضوء هذه الدراسة برمجت مقاطعة المدينة وبلدية المشور القصبة كمرحلة أولى، علما أن بلدية القصبة خصصت في إطار البرنامج المذكور أزيد من 30 مليون درهم، قبل أن تجري برمجة مقاطعة سيدي يوسف بن علي، التي خصص لها غلاف مالي قدر بأزيد من 11 مليون درهم.
كما جرى تصنيف البنايات الآيلة للسقوط حسب درجة الخطورة من فئة (أ) إلى فئة (ب) و(ج)، وأعطيت الأسبقية للفئة الأولى، وجرى تخصيص بعض الأغلفة المالية حددت في مبلغ 20 ألف درهم بالنسبة إلى الأسر المكترية التي يجري إخراجها من المنازل، في حين يتلقى صاحب الملك تعويضا محددا في مبلغ 40 ألف درهم على أساس أن يجري إفراغ المنازل المعنية وهدمها وإنجاز الإصلاحات والترميمات المطلوبة، بناء على رخص إصلاح يجري إصدارها في هذا الصدد، قبل العودة إلى الاستقرار بعد التأكد من إزالة مكامن الخطر.
وحسب مصادر مهتمة بالشأن العقاري، فإن الوضع الذي تعيشه المدينة العتيقة وطبيعة بنيتها التحتية المتهالكة بفعل مرور قرون من الزمن على تشييدها، والضغط السكاني على المنازل، تؤشر على أن عدد البنايات، التي يمكن اعتبارها في عداد المرشحة لتصبح آيلة للسقوط تبلغ حوالي 1000 بناية، الأمر الذي يكشف عن حجم التحدي الذي ما تزال تواجهه الجهات المسؤولة محليا، لتحديد هذا الخطر وإيجاد الحلول المعقولة والممكنة، خصوصا أن أغلب البنايات المذكورة صدرت في حقها قرارات بالهدم منذ سنوات، دون أن تجد طريقها للتفعيل.