تراجع القضايا الرائجة بمحكمة النقض إلى 16107 ملفا

تراجع عدد القضايا الرائجة في محكمة النقض بالرباط برسم سنة 2011 إلى ما مجموعه 16ألفا و107 ملفات، مقابل 76 ألف و251 ملفا سنة 1993.
ويعود هذا التراجع إلى سياسة التحديث، التي انتهجتها محكمة النقض، التي كان يطلق عليها اسم المجلس الأعلى، قبل التعديل الأخير، من خلال تطوير أساليب العمل القضائي والإداري بهذه المحكمة، بفصل العمل القضائي عن الإدارة القضائية وإعادة الهيكلة، ما ساهم في الرفع من وتيرة البت في القضايا المعروضة عليها.
وقالت ابتسام المودن، رئيسة مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، نظمته محكمة النقض أول أمس الخميس بالرباط، إن "تحديث الإدارة القضائية انطلق منذ سنة 1997، من خلال إنشاء جهاز إداري متخصص في مجال الإدارة القضائية، وزع إلى أقسام متخصصة في كل من التدبير المالي والعلاقات الخارجية والتعاون والإحصاء والمعلوميات، لتمكين القضاة من التفرغ لمهامهم القضائية، ما ساهم في رفع وتيرة البت في الأحكام القضائية".
وأوضحت المودن أن محكمة النقض اعتمدت استراتيجية في التحديث، بإعادة التنظيم الهيكلي لكتابة الضبط، وإحداث كتابات أقسام تحت رئاسة رئيس الغرفة أو القسم، ما ساعد في رفع وتيرة سير الإجراءات، والبت في القضايا في آجال معقولة، فضلا عن حوسبة العمل القضائي بمحكمة النقض بالمعلوميات.
وأضافت أن محكمة النقض أحدثت موقعا إلكترونيا، يتيح لكل متقاض الاطلاع على الأشواط التي قطعتها قضيته، والقرار القضائي المتخذ فيها عند الاقتضاء، دون التنقل إلى المحكمة، لإمكانية الاطلاع على أنشطة المحكمة.
وأكدت المودن أن "منطق تحديث الإدارة بُني في ظل ظاهرة سلبية، كانت تتمثل في تراكم الملفات، وكانت تستغرق وقتا طويلا للبت فيها"، مشيرة إلى أنه، بتاريخ 31 دجنبر 2011، بلغ عدد الملفات الرائجة بجميع غرف محكمة النقض 12 ألفا و771 ملفا، 79.29 منها ملفات تهم سنة 2011.
ويبلغ مجموع العاملين بمحكمة النقض، حسب المودن، 206 قضاة و382 موظفا، مشيرة إلى أنه، منذ سنة 1998، يجري سنويا استقطاب حوالي 20 مستشارا يعززون الطاقم القضائي.
وفي إطار تحديث العمل بمحكمة النقض، قالت المودن إن اتفاقية تعاون وقعت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب عقد مجموعة من الاتفاقيات مع محاكم دولية مماثلة، ذكرت منها اتفاقية توأمة مع محكمة النقض الفرنسية، واتفاقية تعاون مع محكمة النقض المصرية، واتفاق تعاون مع المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية الإسبانية، واتفاقية توأمة مع المجلس الأعلى لكندا.