عقوبات تأديبية ضد عميد شرطة وضابط ومفتشين للاشتباه في تورطهم مع 'بزناسة'

رجال أمن استمع إليهم في محاضر رسمية وآخرون عادوا إلى التدريب بالقنيطرة

قال مصدر مطلع إن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت عقوبات تأديبية في حق عدد من رجال الأمن بالدارالبيضاء، بينهم عميد، وضابط، ومفتشا شرطة، جرى توقيفهم عن العمل.
وحسب المصدر نفسه، فإن رجال الأمن، الذين وقع الاستماع إليهم في محاضر رسمية، بعد الاشتباه في تورطهم بالتواطؤ مع مروجي مخدرات من ذوي السوابق العدلية، لم تصدر بعد قرارات تأديبية في حقهم، في انتظار انعقاد مجلس تأديبي بالمديرية العامة للأمن الوطني.
ورفعت تقارير إلى المديرية العامة للأمن الوطني من طرف الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التي أصبحت، أخيرا، تتدخل في كل المناطق الأمنية، لتعتقل مروجي مخدرات، يشتبه في علاقتهم مع رجال أمن بالدارالبيضاء.
وتمكنت عناصر الفرقة الولائية الجنائية في قسم محاربة المخدرات بأنفا، من إيقاف أحد أكبر مروجي المخدرات بحي البرنوصي، يدعى (ه، ك)، ويلقب ب"حربيلي"، أول أمس الأربعاء، وتبين أن المتهم مبحوث عنه من طرف مصالح أمنية مختلفة بالدارالبيضاء، وتربطه علاقة مع بعض رجال الأمن، كانوا يغضون الطرف عن سلوكاته الإجرامية.
واستقبل المعهد الملكي للشرطة، أخيرا، العشرات من رجال الأمن، لقضاء مدة العقوبات، التي صدرت في حقهم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.
وتختلف رتب رجال الأمن، الذين صدرت في حقهم، أخيرا، عقوبات تأديبية، بين حراس أمن، ومفتشي شرطة، وضباط أمن، وعمداء، أنجزت حولهم تقارير من قبل، ورفعت إلى المجلس التأديبي بالإدارة العامة للأمن الوطني.
وعلمت "المغربية" أن أغلب المتضررين الذين يطردون من العمل، يلجأون إلى القضاء لرفع دعوى ضد المديرية العامة للأمن الوطني تظلما من القرارات، التي يقول أغلب المطرودين إنها مجحفة جدا ، نظرا ل"بساطة" الأخطاء المرتكبة، أو لاتهامهم في قضايا، ثم يحكم عليهم فيها بالبراءة.