عدليو الفدرالية يطالبون الرميد بالتحقيق في 'تجاوزات' الوكيل العام بورزازات

دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل إلى استعمال سلطاته، في ظل ما يتيحه القانون، للتحقيق في "تجاوزات" الوكيل العام لدى استيئنافية ورزازات
إعمالا للمبدأ الدستوري، القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريسا لعدم الإفلات من العقاب.
وقررت النقابة الديمقراطية، كذلك، في اجتماع مكتبها الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، بفاس، توشيح جميع السبورات النقابية بكل المحاكم بلافتة تطالب "رحيل الوكيل العام"، وتنظيم "اعتصام إنذاري" لأعضاء المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أمام محكمة الاستيئناف بورززات، يوم 30 مارس المقبل.
وأوضح بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اجتماع المكتب الوطني ناقش تطورات الوضع بالقطاع، وكذا إخبارات الفروع النقابية، وما حملته الاستمارات المعبأة من طرف المكاتب النقابية من صور مفجعة حول أوضاع البنايات بالقطاع".
وأضاف الاجتماع وقف عند مضامين الشهادات، التي قدمت خلال جلسة الاستماع المنعقدة، يوم 10 فبراير الجاري، بمدينة الرشيدية، والتي سردت ب"ألم عميق تفاصيل التجبر واستغلال النفوذ، التي كان بطلها الوكيل العام لدى استيئنافية ورزازات".
من جهة أخرى، دق المكتب الوطني "ناقوس الخطر للوضعية الكارثية في كل بنايات مراكز القاضي المقيم، حتى لا نصحو ذات صباح على فاجعة، أشبه بفاجعة مسجد مكناس"، مطالبا وزارة العدل بالتدخل العاجل لتوقيف العمل بهذه المراكز، وإيجاد البدائل المناسبة، بما يحفظ سلامة العاملين من موظفين وقضاة وما يصون للقضاء صورته ومكانته.
كما دعا المكتب الوطني، حسب البلاغ، وزارة العدل إلى فتح "حوار جدي ومسؤول حول ملف البنايات على قاعدة مقاربة شمولية، تراعي الخصاص المهول والإكراهات الناتجة عن إحداث قضاء القرب، وغرف الاستيئناف بالمحاكم الابتدائية، مثلما تراعي واجب توفر المرفق على مقومات قصر العدالة، بما تحمله الكلمة من قيمة رمزية وقانونية وحضارية".
وعبر المكتب الوطني عن "تضامنه المطلق، وتبنيه لملفات مختلف الموظفات والموظفين، ضحايا الوكيل العام لدى استيئنافية ورزازات".