النقابة الديمقراطية للعدل تعبر عن استغرابها لمراسلة مديرية الشؤون الجنائية

عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابه لمراسلة مديرية الشؤون الجنائية التي تحمل نفسا ترهيبيا أكثر منه محاولة لاستقصاء الحقيقة والتجاوب الموضوعي مع بيان المجلس الوطني، في شقه المرتبط بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بورزازات، خاصة و أن وزارة العدل لها من الوسائل و الإمكانيات ما يغنيها عن مثل هذه المسطرة، للتحقق من ادعاءات النقابة الديمقراطية للعدل
المكتب الوطني لنقابة العدل اعتبر هذه المراسلة «محاولة لترهيبنا وثنينا عن فضح أرباب الفساد بالقطاع، و بقدر ما نجدد استغرابنا لهذا السلوك بقدر ما نعبر عن إصرارنا للمضي قدما في فضح الفساد والمفسدين»، مضيفا أن النقابة سبق وأن وضعت ملفا متكاملا حول هذا الموضوع على مكتب الكاتب العام السابق لوزارة العدل و مكنا ديوان وزير العدل من معطيات مستفيضة في نفس الإطار، وأن «المعطيات التي طالبتنا بها هذه المديرية ستكون موضوع رد ميداني ندعو وزارة العدل إلى انتداب من يمثلها لحضور جلسة الاستماع المزمع تنظيمها بالرشيدية يوم الجمعة 10 فبراير 2012 في موضوع فساد وتسلط الوكيل العام للملك باستينافية ورزازات، والاستماع للمعطيات المطلوبة مباشرة.»
كما دعا البيان وزارة العدل «إن كانت لها حقا هذه الإرادة في التصدي للفساد و الفاسدين أن تتبع بالدقة والفعالية المطلوبة سير عمل المحاكم وهيآت الحكم وفضائح الجمعيات العمومية المفبركة على المقاس، مثلما حدث باستينافية طنجة.»
من جهة أخرى عبر المكتب الوطني عن عميق صدمته في نتائج الامتحانات المهنية والتي شكلت تحصيل حاصل لا في صيغة تصحيحا ولا في العدد المعلن عنه من الناجحين الذين سيتعرض أكثر من ثمانين بالمائة منهم للإقصاء في الاختبارات الشفهية، مطالبا وزارة العدل بالإلغاء الفوري للامتحانات الشفوية و بتقسيم النسبة المخصصة للامتحانات المهنية حسب الجهات ضمانا لتكافؤ الفرص و درءا لكل أشكال المحاباة والامتياز التي قد تمنح لمركز على حساب آخر.
كما عبر المكتب الوطني عن صدمته الكبرى في متابعة خالد الحري الموظف بابتدائية اليوسفية بتهمة تبادل الضرب والجرح، والحال انه كان ضحية للاهانة والضرب من طرف شخص استمرأ الفتونة وانتهك حرمة المحكمة و حصانة الموظف أثناء مزاولة لمهامه، معلنا عن تبنيه لكل الأشكال الاحتجاجية المعلنة من طرف مكتب فرع اليوسفية في هذا السياق.
وفي الأخير دعا المكتب الوطني كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل خاصة منهم المسؤولين النقابيين إلى رفع مستوى التعبئة استعدادا للقادم من الاستحقاقات النضالية والتنظيمية، مجددا إصراره على فضح كل مظاهر الفساد بالقطاع والقائمين عليها.