متهم في ملف الضمان الاجتماعي يطعن في تقرير لجنة التقصي

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، مواصلة الاستماع إلى المتهمين 25 في ملف اختلاسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى الثلاثاء المقبل.
وخلال جلسة أول أمس، استمعت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي طرشي، إلى اثنين من المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من (أ) الخياطي، الذي كان يشغل منصب رئيس مديرية الإعلاميات، إذ وجهت الأسئلة بخصوص فترة توليه لرئاسة هذه المديرية، التي لم تدم سوى 15 شهرا، والمتهم باعدي، الذي تولى مسؤوليات عدة بالصندوق، خاصة في الفترة بين سنة 1979 و2004.
وأوضح المتهم باعدي، في مستهل أجوبته عن أسئلة الهيئة القضائية، أنه كان مكلفا بإدارة التفتيش والتحصيل بالصندوق، معتبرا أن ما نسب إليه من تهم لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن "تقرير لجنة التقصي البرلمانية جانب الصواب، وتضمن معطيات مغلوطة، لا تتطابق مع خلاصات تقارير لجان التفتيش الداخلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
ونفى المتهم أية علاقة له بعمليات التحصيل، مبرزا أن الاختلالات المالية المسجلة في الحسابات الفردية، لها علاقة بالتقنيات المحاسبتية المعتمدة، وأن عدد عمليات التفتيش الدورية لا تخضع لأي نظام قانوني ملزم.
من جانبه، مثل الخياطي، المتهم الثاني الذي جرى الاستماع إليه خلال الجلسة، أمام هيئة الحكم بخطوات متثاقلة، وكان يسمع أسئلة الهيئة بصعوبة، ثم يجيب بصوت خافت، ولم يخرج عن نطاق تصريحات باقي المتهمين، الذين جرى الاستماع إليهم قبله، نافيا التهم الموجهة إليه، خاصة ما يتعلق بخسائر مالية مقدرة في أكثر من 10 ملايير سنتيم، تكبدها الصندوق بسبب استفادة 9000 شخص من مبالغ تعويضية ومعاشات دون الإدلاء بوثائق، فضلا عن عشرات الأشخاص، استفادوا من معاشين بسبب تقديمهم لوثائق رسمية مزورة، مؤكدا أن هذه الخروقات ارتكبها موظف عمومي جرت متابعته قانونيا، بعد كشف إدارة الصندوق لتلاعباته.
وعرفت الجلسة غياب اثنين من المتهمين، أحدهما قدم دفاعه شهادة طبية إلى الهيئة القضائية، تبين عدم قدرته على الحضور إلى المحكمة، كما تغيب الشهود، رغم تعهد هيئة الحكم بالسهر على إحضارهم إلى الجلسات، وأبرزهم رحو الهيلع، الذي ترأس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول خروقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.