وزراء ومسؤولون مطلوبون للتحقيق في اختلاسات الضمان الاجتماعي

اعتبر رئيس لجنة تقصي الحقائق سابقا في ملف صندوق الضمان الاجتماعي، رحو الهيلع، توصل القضاء من رئيس مجلس المستشارين بالوثائق الرسمية الخاصة بإحدى أهم قضايا الفساد المالي والإداري التي عرفها المغرب، بالخطوة "الجرئية التي توجت عمل هذه اللجنة، التي انتهت من صياغة تقريرها النهائي في يونيو 2002".
وقال الهيلع، في تصريح ل "المغربية"، إن غياب إرادة سياسية لدى الحكومات المتعاقبة (2002- 2009)، فضلا عن تذرع مجلس المستشارين بكون وثائق لجنة التقصي لا تسلم إلى وزير العدل، وإنما إلى الوزير الأول تارة، والقول تارة أخرى إنها وثائق في ملكية المجلس دون غيره، أسباب من بين أخرى "عرقلت التحقيق" في هذا الملف الذي وصفه ب "الضخم"، على حد تعبيره.
وكشف الهيلع، أحد أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية البارزين، أن لجنة تقصي الحقائق البالغ عددها 21 مستشارا برلمانيا ممثلا لمختلف الأحزاب، شرعت في تحقيقاتها باستجواب عباس الفاسي وزير التشغيل وقتها، والأمين العام لحزب الاستقلال، والوزير الأول الحالي.
وأوضح الهيلع أن الاستماع إلى عباس الفاسي كوزير للتشغيل وقتها تنعقد تحت رئاسته مجالس المجلس الإداري لمؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي، جاء في إطار الاستماع إلى إفادات عدد من الوزراء والمسؤولين العموميين، وكل من له صلة بتدبير هذه المؤسسة.
وأكد رحو الهيلع أن الأصل هو تولي فرقة مكافحة الجرائم المالية والفساد الإداري بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية مهمة التحقيق في ملف صندوق الضمان الاجتماعي، وليس الاكتفاء بتسليم وثائق لجنة تقصي الحقائق إلى قاضي التحقيق، نظرا لضخامة الملف وحاجة القضاء إلى مساعدة محاضر ضباط الشرطة.
وكان وزير العدل، محمد الناصري كشف، يوم الأربعاء المنصرم، وهو يجيب عن سؤال محوري بمجلس النواب حول (مآل التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات)، أنه تسلم صباح اليوم نفسه من مجلس المستشارين، تقرير لجنة تقصي الحقائق المحدث عام 2005 حول قضية صندوق الضمان الاجتماعي، لاتخاذ ما يراه ملائما به، بعدما وردت اختلالات في تدبير أموال تقدر ب 115 مليار درهم كما جاء في تقرير لجنة رحو الهيلع.
وطالب نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، محمد مسكاوي، في تصريح ل "المغربية"، القضاء ب "قطف رؤوس الفساد المتورطة في ملف صندوق الضمان الاجتماعي، دون اعتبار لأي حصانة يتحصنون من ورائها".
ونبه مسكاوي إلى أن اختلاسات هذا الصندوق المقدرة ب 115 مليار درهم وفق دراسة أنجزتها هيئة حماية المال العام، تعادل 14 لاحتياطي المغربي من العملة الصعبة لعام 2001، وتشكل34 في المائة من الناتج الداخلي الخام للسنة نفسها.
وتشير هذه الدراسة التي قام بها مختصون لفائدة الهيئة، يقول مسكاوي، إلى أن المبلغ المختلس قادر على "توفير 2 مليون منصب شغل، أو بناء 22 ألفا و400 مدرسة نموذجية، أو بناء مليون و67 ألف وحدة سكنية اقتصادية، أو بناء حوالي 25 ألف مستشفى متوسط".
وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق النهائي، الذي يقع في نحو 300 صفحة، حمل حصة الأسد من المسؤولية في الاختلالات الضخمة بصندوق الضمان الاجتماعي، للمدرين السابقين لهذه المؤسسة العمومية.