قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، بوشعيب الرميل، أرسل أول مذكرة لمصالح الشرطة القضائية، ورؤساء الدوائر الأمنية، ومصالح أمنية أخرى، لمباشرة حملات تمشيط واسعة النطاق في عدد من النقط السوداء، التي شهدت، أخيرا، ارتفاع معدل الجريمة. وحسب المصدر نفسه، فإن الرميل يستعد لزيارة ست مدن كبرى، تبين، من خلال التقرير النهائي لمعدل الجرائم خلال السنة الماضية، أنها تحتل الصدارة، وأن معدل الجريمة ارتفع فيها، مقارنة مع السنوات الماضية. ويركز المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني على مدينة الدارالبيضاء، باعتبارها الأكثر إجراما، حسب التقارير المرفوعة للمصالح المركزية، الأمر الذي جعله يوجه أول مذكرة إلى جميع المصالح بالمدينة، لمباشرة حملات تمشيط، تستهدف المتشردين والمتسولين، والمتهمين بالسرقة بالخطف، والاعتداء بواسطة السلاح الأبيض. وتهدف تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني إلى استتباب الأمن بالمدن الكبرى. وتعكف المديرية العامة للأمن الوطني، حاليا، على رصد معدلات الجريمة في عدد من المدن الكبيرة، كالدارالبيضاء، والرباط، وفاس، التي تبين، من خلال إحصائيات حديثة، أنها شهدت ارتفاعا في معدل الجريمة. كما سترصد الاختلالات في كل منطقة على حدة، قصد تعزيزها بعناصر أمنية جديدة، ولمعرفة المدن التي ستستفيد من فوج المتدربين من ضباط الأمن ومفتشي الشرطة وحراس الأمن، الذين سيتخرجون من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. وتعمل المديرية العامة للأمن الوطني على "استراتيجية جديدة"، سيجري تطبيقها في عدد من المدن، تعتمد على مبدأ تحفيز رجال الأمن بمختلف المصالح، والسرعة في ردود الأفعال، والانتقال إلى مكان الحادث، والعمل بمبدأ القرب من المواطن، من خلال تخصيص دوريات مجهزة بسيارات ودراجات نارية، إضافة إلى الاعتماد على مبدأ التواصل بين رجال الأمن، وتحقيق الانسجام بين الفرق الأمنية وعناصرها، مع تعزيز العناصر الأمنية بوسائل العمل الضرورية، كالسيارات والدراجات النارية وغيرها. وقال مسؤول أمني، ل"المغربية"، إن المدن الكبيرة، مثل الدارالبيضاء، يصعب ضبط الجريمة في أرجائها بشكل نهائي، نظرا لقلة الموارد البشرية، وضعف التجهيزات التي تتوفر عليها الفرق الأمنية المتدخلة. واعتبر المصدر نفسه أنه، رغم ما يتداول وسط الرأي العام، فإن معدل الجريمة بالدارالبيضاء يبقى أقل بكثير من المعدلات المعروفة في مدن بحجم العاصمة الاقتصادية، وعدد سكانها. ولم يستبعد المصدر تعميم تجربة فرق الدراجين المتنقلة في عدد من المدن المغربية، بعدما أثبتت التجربة نجاعتها بمدينة الدارالبيضاء، وساهمت في انخفاض معدل الجريمة بشكل واضح في قطاع أنفا، حسب إحصائيات أخيرة للشهرين الماضيين. وتوصلت دوائر أمنية بالدارالبيضاء بأوامر ولائية للرفع من درجة اليقظة والحذر، والعمل بنظام المداومة، للمساهمة في انخفاض معدل الجريمة، كما أخبر رجال الأمن، التابعون لولاية أمن أنفا بمباشرة حملات تمشيط، خاصة بأصحاب الدراجات النارية المشتبه بتورطهم في قضايا السرقة بالخطف. وتبين، من خلال الشكايات التي تتوصل بها عناصر الشرطة القضائية، وعدد من الدوائر الأمنية، أن معدل السرقات بالتهديد بواسطة السلاح الأبيض يأتي في مقدمة الشكايات، وتليه السرقات بالخطف بواسطة الدراجات النارية، ثم السرقات الموصوفة. يشار إلى أن رياح التغييرات هبت على المديرية العامة للأمن الوطني، كما أشارت إلى ذلك "المغربية" في عدد سابق، إذ جرى تغيير مسؤول بديوان المدير العام الجديد وإلحاقة بأحد المكاتب المركزية، في انتظار تعيينه بإحدى المصالح الأمنية، علما أن المراقب العام اشتغل سنوات مع المدير العام السابق، الشرقي اضريس.
