اتجهت في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس عشرات الفرق المختلطة التابعة للدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال السلطة وأعوانها وكبار مسؤولي ولاية آسفي صوب إحدى الفيلات العشوائية المملوكة لعبد الرحيم كوبابي، برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة، التي تم بناؤها مؤخرا بدون رخصة بناء ولا تصاميم هندسية فوق منطقة يمنع فيها البناء على الساحل الصخري المطل على البحر ضمن الشريط الساحلي الرابط بين مدينة آسفي وشاطئ لالة فاطنة شمالا على مسافة 16 كيلومترا فوق تراب جماعة احرارة القروية. وكشفت معطيات ذات صلة أن ولاية آسفي «أصرت» على إعطاء الانطلاقة لأكبر عملية هدم للبناء العشوائي الخاص بالفيلات الفاخرة على الشريط الساحلي الشمالي من فيلا عبارة عن قصر فاخر شيده، مؤخرا، أحد كبار أعيان حزب الأصالة والمعاصرة الذي يمثل هذا الحزب في الغرفة الثانية من البرلمان ومعروف عنه علاقاته «النافذة» بعدد من رجال السلطة ورؤساء الهيئات المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا. وقالت مصادر على اطلاع إن ولاية آسفي اختارت البدء في عمليات الهدم الخاصة بالبناء العشوائي «الفاخر» من فيلا في ملكية البرلماني عبد الرحيم كوبابي من حزب الأصالة والمعاصرة لتعطي بذلك «إشارات قوية»، مشيرة إلى أن الأمر له علاقة بالانتقادات الشعبية القوية التي أعقبت عمليات هدم دور سكنية عشوائية في ملكية بسطاء المواطنين بمنطقة دوار سيدي امبارك المتاخم للمركبات الكيماوية، و«اتهمت» ولاية آسفي، آنذاك، بالقيام بعملية هدم «انتقائية» لظاهرة البناء العشوائي التي ضربت المدينة ونواحيها وعدم «استطاعتها» اتخاذ قرارات هدم مماثلة ضد أعيان ومنتخبين كبار شيدوا قصورا وفيلات فاخرة خارج مساطر التعمير المعمول بها وفوق أراض صخرية وأخرى تابعة للملك البحري يمنع منعا كليا البناء فوقها. وأفادت معطيات توصلت إليها «المساء» أن ولاية آسفي اختارت إعطاء انطلاق حملة الهدم الموجه ضد البناء العشوائي الفاخر من فيلا في ملكية مستشار برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة، حتى «ترفع» عنها كل «شبهات» التستر على خرق القانون من قبل مستشار برلماني، في وقت شددت فيه مصادر من ولاية آسفي أن عبد الله بن ذهيبة، والي الجهة وعامل الإقليم، هو من أعطى، بتوجيهات مركزية من وزارة الداخلية، تعليمات مشددة حتى تكون عمليات الهدم محايدة وغير منحازة لأي طرف، وأن التعليمات التي أعطيت لرجال السلطة والدرك الملكي والقوات المساعدة تسير في اتجاه «التفعيل الصارم للمسطرة بغض النظر عن هوية المخالفين»، على حد قول مصدرنا. من جهتها، قالت مصادر متطابقة إن عملية الهدم التي أطلقتها ولاية آسفي، صباح أمس الخميس، ستستمر لأيام على الشريط الساحلي الشمالي، في وقت علق مصدر قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة على تورط مستشار برلماني من حزبه في ظاهرة البناء العشوائي في آسفي بقوله «إن حزب الأصالة والمعاصرة معروف بمواقفه داخل الهيئات المنتخبة وحزمه في محاربة البناء العشوائي، وإن ما قام به هذا المستشار البرلماني في آسفي هو خطأ شخصي وتجاوز للقانون، وإن تفعيل قرار الهدم في حقه جاء لتصحيح هذه التجاوزات حتى يكون الناس سواسية أمام القانون»،على حد قوله. معلوم أن سكان منطقة آيت مولي بقيادة حد احرارة كانوا قد وجهوا يوم 7 دجنبر المنصرم شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية آسفي يتهمون فيها المستشار البرلماني عبد الرحيم كوبابي بالبناء العشوائي وتخريب البيئة، وإلحاق أضرار بالساكنة وتلويث الآبار، ورمي النفايات، والبناء بدون ترخيص، وتخريب وتضييق المسالك الطرقية المؤدية إلى الدواوير المجاورة.
